وزير الصحة يعترف بفشل الإصلاحات و البرامج و المنظومة الصحية وصلت إلى درجة التشبع

التازي أنوار

إعترف وزير الصحة خالد أيت الطالب، بأن المنظومة الصحية تعاني من إختلالات كبرى، و أن مجموعة من الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الصحية، لم تمكن من بلوغ الأهداف المتوخاة، ودون إحداث نقلة حقيقة في مجال الصحة.

و أوضح الوزير، خلال جلسة الاسئلة الشفهية الاسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 26 أبريل، أن البرامج و المخططات و الإصلاحات التي تم إتخاذها تبقى ضعيفة ولم تستطع أن تقدم إجابة لانتظارات المواطنين، ومن بينها مبادرة توفير 3300 طبيب في 2020، و تأهيل العرض الصحي، وغيرهما.

و أضاف الوزير في عرضه، ” لقد وصلت المنظومة الصحية إلى درجة التشبع”.

و إستنادا إلى معطيات العرض، فإن النقص المزمن في الموارد البشرية يعتبر من بين أوجه القصور الرئيسية للمنظومة الصحية، حيث تصل نسبة حاجيات البشرية 79 ألف و566 مهني  منها، 32522 من الأطباء، و 6500 ممرض.

و بالارقام، فإن 1.7 طبيب لكل 100 ألف نسمة مما يعني خصاصا مهولا يصل 2.75 لكل مئة ألف نسمة، كما يشكل تراجع القيمة الإعتبارية للمهن الصحية من أبرز مظاهر قصور المنظومة الصحية، بالإضافة إلى إنعدام التوزيع الجغرافي العادل وعدم تكافؤ العرض الصحي الذي لا يستجيب لإنتظارات المواطنين.

كما تتمثل أهم مظاهر قصور المنظومة الصحية، في ضُعف حكامة المنظومة والتي تتمثل في ضعف التّكامل والتنسيق بين مكوّنات العرض الصّحّي الجهوي بسبب غياب مَسلك مُندمج للعلاجات وغياب التّرابط بين مختلف مستويات الرّعاية الصحية (المراكز الاستشفائية الجامعية – المستشفيات – المراكز الصحية للقرب)، وضعف حكامة المستشفيات ونجاعة أدائها بسبب نمط التدبير المستقل (SEGMA) وضعف مواردها الذاتية.

بالإضافة كذلك إلى، محدودية تمويل القطاع الصّحّي الذي يَعتمِد، بشكل رئيسي، على المساهمة المباشرة للأسر التي تصل إلى 50,7% (مقارنة بالمعايير الدولية المحددة في 25%)، وضعف التمويل التأميني والتّعاضدي الذي لا يتجاوز 25%، إضافة إلى محدودية الميزانية المخصّصّة للقطاع الصّحّي التي لا تتجاوز نسبة 6% من الميزانية العامة للدّولة (بينما توصي منظمة الصحة العالمية بـ12%)؛

وأكد الوزير، على ضرورة تأهيل المنظومة الصحية ببلادنا، و تعميم التغطية الصحية الإجبارية و النهوض بالبنيات الاستشفائية، و فتح المجال أمام الإستثمار الأجنبي في الصحة، بالإضافة إلى مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات، وذلك لمواكبة و تنزيل الورش الملكي، حول تعميم الحماية الإجتماعية لكافة المغاربة.