تفاصيل مخطط تأهيل وإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة الورش الملكي الكبير

التازي أنوار

إنكبت وزارة الصحة، على إعداد برنامج إصلاحي للمنظومة الصّحية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، خصوصا وأن واقع التغطية الصّحية الأساسية سيغطي مستقبلا 22 مليون مستفيد جديد، في إطار ورش الحماية الإجتماعية، الشيء الذي سيرفع من الضّغط على النّظام الصّحّي الوطني في شِقيه العام والخاص. 

و تستند أهم مكونات هذا الإصلاح على 4 مرتكزات، حسب العرض الذي قدمه وزير الصحة بمجلس النواب، اليوم الإثنين 26 أبريل، على تثمين الموارد البشرية من خلال مراجعة القانون رقم 131.31 المتعلّق بمزاولة مهنة الطّب لرفع المعيقات والقيود التي يفرضها على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، حيث سيُمكِّن ذلك من فتح الباب أمامهم لمزاولة المهنة وبنفس الشروط التي يضمنها القانون لنظرائهم المغاربة، لما لذلك من إيجابية على البنية التحتية الصّحّية وعلى توفير التجهيزات بجودة عالية، ومن تحفيز للكفاءات الطّبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة إلى أرض الوطن والاستقرار به بشكل دائم.

كما يستند هذا الإصلاح، على إحداث وظيفة عمومية صحية عبر مراجعة القانون-الإطار رقم 34.09 المتعلّق بالمنظومة الصّحّية وعرض العلاجات لملاءمة تدبير الرّأسمال البشري للقطاع الصّحّي مع خصوصيات المِهن الصّحيّة، وتحسين جاذبية القطاع الصّحّي العمومي وتحفيز العنصر البشري، وإصلاح التّكوين في المجال الصّحّي.

وبخصوص تأهيل العرض الصّحّي، فيرتكز على تدعيم البعد الجهوي وذلك من خلال، إحداث الخريطة الصّحّية الجهوية، و أجرأة البرنامج الطبي الجهوي، و تأهيل المؤسّسات الصّحية واعتماد مقاربة جديدة لصيانة البنايات والمعدّات الطّبية، بالإضافة إلى إقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، وفتح رأسمال المصحّات أمام المستثمرين الأجانب.

كما يهم البرنامج الإصلاحي، حسب وزير الصحة، اعتماد حكامة جديدة بالمنظومة الصّحية تتوخّى تقوية آليات التّقنين وضبط عَمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتّخطيط التّرابي للعرض الصّحّي، من خلال إحداث هيئات جديدة لِلتّدبير والحكامة بالقطاع الصّحّي، بالإضافة إلى تطوير النّظام المعلوماتي عبر إحداث نظام معلوماتي مندمج لاستغلال جميع المعطيات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصّحّية بما فيها القطاع الخاص، و تدبير الملف الطبي المشترك للمريض، وتحسين نظام الفوترة بالمؤسّسات الاستشفائية.

و أوضح الوزير، أن تجسيد إصلاح المنظومة الصحية سيحتم الإسراع بإصدار جميع النّصوص التّشريعية والمراسيم التّطبيقية المتعلّقة بها وتعديل النّصوص القائمة المتمثلة في القانون-الإطار رقم 34.09 المتعلّق بالخريطة الصّحّية وعرض العلاجات، و القانون رقم 131.13 المتعلّق بمزاولة مهنة الطّبّ، و القانون المتعلّق بالوظيفة العمومية الصّحّية، و قوانين إحداث هيئات التدبير والحكامة المشار إليها سابقا، و اعتماد هيكلة جديدة للإدارة المركزية بما يضمن نقل الاختصاصات الممركزة للمؤسّسات الجهوية، بالإضافة إلى إحداث مؤسّسات من أجل تدبير أمثل لمختلف برامج الصّحّة العمومية وتعزيز قدرات الرّصد ومحاربة الأوبئة وتحسين تدبير السّياسة الدّوائية الوطنية، كالوكالة الوطنية للصّحّة العمومية.

وذكر الوزير بالمجهودات الكبيرة التي بُذلت حتّى الآن، في ظلّ الظروف الاستثنائية لانتشار وباء كورونا، بعد إمداد المنظومة الصحية بالوسائل وتعزيز إمكانات اشتغالها قصد إعدادها لكل الاحتمالات والرّفع من قدراتها. وهو ما مكّن من تحقيق عدّة نتائج إيجابية.

وتتمثل هذه النتائج في الاستجابة السّريعة لمختلف متطلّبات الوقاية ومكافحة الجائحة، عبر تعزيز المستشفيات بالأسرة والوسائل الطبية والمعدات الجديدة، خاصة أجهزة التنفس الاختراقي، واقتناء عدة تجهيزات تجاوزت ما تم اقتناؤه على مدى العشرية الأخيرة، فضلا عن تسريع وتيرة إتمام عدد من المؤسّسات الاستشفائية الجديدة لضمان جاهزيتها ودخولها الخدمة سنة 2021، ممّا سيُمكِّن من رفع الطّاقة السّريرية بـ 2.475 سرير إضافي.

كما مكنت هذه المجهودات من إعداد برنامج طموح خلال سنة 2021 لتأهيل قرابة 1.500 من وحدات الصحة الأساسية باعتبارها البوابة الرّئيسية للولوج للخدمات الصحية، والتفكير في طرق مبتكرة لتدارك النقائص والإكراهات عبر البحث عن صيغ مُثلى لتحقيق اِلْتِقائية السّياسات العمومية في بعض البرامج والمشاريع وذلك من خلال إطلاق خطط للعمل الوطني متعدد القطاعات.

كما دعا المتحدث، إلى ضرورة الانكباب على تسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة من خلال بلورة برامج مهيكلة تستند إلى مراجعة القانون رقم 65.00 المتعلق بمنظومة التغطية الصحية الأساسية ليستوعب كلّ المتغيرات التي تفرضها المرحلة، وتقييم سلّة العلاجات المعتمدة حاليا، وغيرها، بغية تقليص المصاريف المتبقية على عاتق المـُؤمَّن.