بنك المغرب: الرقمنة حل لا محيد عنه للتغلب على تحديات الشمول المالي

أكد مدير فرع بنك المغرب بالدار البيضاء عماد الشريبي، الاثنين، أن التحول الرقمي يشكل اليوم حلا لا محيد عنه للتغلب على العديد من التحديات والعراقيل المعيقة للشمول المالي.

وأضاف الشرايبي، خلال ندوة افتراضية نظمها بنك المغرب تحت عنوان “الرقمنة: رافعة للشمول المالي” ، أن التحول الرقمي تعززت أهميته في ظل السياق الحالي، الذي يتسم بالانتقال السريع للعالم نحو الرقمنة، ولا سيما خلال هذه الأزمة الصحية، مشيرا إلى أن هذا التحول الرقمي يعد وسيلة حتمية لمواجهة التحديات المرتبطة بالشمول المالي.

وفي معرض حديثه عن مزايا التمويل الشامل،أبرز المتحدث ذاته الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (SNIF) ، التي تم إطلاقها في أبريل 2019، والتي تهدف أساسا إلى ضمان ولوج كافة الأفراد والشركات إلى المنتجات والخدمات المالية من اجل استعمال ملائم لاحتياجاتهم وإمكانياتهم، وكذا المساهمة في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الشرايي إنه “منذ ذلك الحين، تمت تعبئة كافة الأطراف المعنية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، لا سيما في ما يتعلق بتقليص الفوارق لفائدة الشباب والنساء وسكان البوادي”.

ومن جهته ، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء عبد اللطيف كوماط على مدى أهمية الجمع بين روح المبادرة وتعزيز الثقافة المالية ، خاصة الشمول المالي، وبين النهوض بالرقمنة التي أضحت أداة فعالة من شأنها أن تساعد على تحقيق هذه الغاية.

وأشار إلى أن إدارة نشاط ما تحتاج، قبل كل شيء، إلى إدماج البعد المالي على مستوى تركيب المشاريع ، وأيضا على مستوى التدبير المالي الذي تبقى له قواعده، ملاحظا أن الرقمنة لها وقع دال جدا في هذا الاتجاه.

من جانبها ، شددت سهام الطلبيوي، المكلفة بمراقبة البنيات التحتية للأسواق المالية (MFIs) لدى بنك المغرب ، على ضرورة تطوير قنوات وخدمات مالية تتلاءم مع الفئات السكانية الأكثر هشاشة، والذين هم ، على العموم ، الأكثر تضررا من الأزمات (صحية، واقتصادية…)، وذلك لتمكينهم من ولوج سهل، وبأقل تكلفة، لتلك الخدمات، قصد تجاوز التحديات ذات الصلة بالشمول المالي. كما ألحت على أهمية التربية المالية لمساعدة المستخدمين على استعمال الخدمات المالية الرقمية، وبناء علاقة ثقة بين المؤسسات والقطاعات المستهدفة، من خلال التواصل القوي عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية.

ويأتي عقد هذه الندوة الافتراضية، المنظمة بتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، في إطار الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي ، الذي يصادف تاريخه 27 أبريل من كل سنة، حيث يشكل فرصة سانحة لتسليط الضوء على التدابير والمشاريع التي أنجزتها الجهات المعنية بالقطاعين العام والخاص ، في سياق مبادراتهم الرامية إلى تعزيز الشمول المالي لدى مختلف شرائح السكان، أفرادا وشركات.