يوتوب يفرض الضرائب على أصحاب القنوات و هذا ما يتنظر المغاربة صانعي المحتوى

التازي أنوار

قررت شركة يوتوب فرض رسوم ضريبية على صانعي المحتوى، و أصحاب الفيديوهات على هذه المنصة الرقمية، وذلك في خطوة غير مسبوقة بعد عام على جائحة كورونا.

و جاء هذا القرار الذي تداولته العديد من التقارير الإعلامية، بعد أن أضحت منصة يوتيوب وسيلة لجني الأموال من خلال إنتاج مقاطع الفيديو، حتى أصبح العديد من الأشخاص يعتمدون عليها كمصدر أساسي لدخلهم اليومي.

و يستعد موقع يوتوب الشهير، لفرض رسوم ضريبية على مستخدميه، خاصة جميع منشئي المحتوى خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

و قامت شركة “غوغل”، بإبلاغ جميع مستخدمي “يوتيوب”، أنه سيكون مطلوبا خصم الضرائب الأمريكية من المدفوعات لمنشئي المحتوى و الفيديوهات خارج الولايات المتحدة، ما يعني أن مستخدمي يوتيوب الأمريكيين لن يتم فرض ضرائب عليهم، وقد يبدأ خصم هذه الضريبة الإضافية لمستخدمي يوتيوب خارج الولايات المتحدة إبتداء من شهر يونيو المقبل.

وتقول الشركة الأمريكية إن متطلبات الاقتطاع الضريبي قد تختلف باختلاف بلد الإقامة، وما إذا كنت مؤهلا لطلب الإستفادة من مزايا المعاهدات الضريبية بين الدول، وما إذا كنت فردا أو تمثل نشاطا تجاريا.

وقد حذرت الشركة أنه في حال عدم تزويدها بمعلومات الضرائب بحلول 31 ماي 2021، فإنه يتوجب على “غوغل” اقتطاع ما يصل إلى 24 بالمئة من إجمالي أرباح صانع المحتوى في جميع أنحاء العالم.

و ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية، علامة الغنى على مستخدمي اليوتوب، حيث قاموا بجني أموال كثيرة بعد تنزيل فيديوهات على منصة اليوتوب، وصل إلى ملايين المشاهدات، وتعلق الأمر بفنانين و مؤثرين و مشاهير، بدون دفع أيه ضرائب، أو رسوم على تلك المداخيل.

ولاشك، أن صانعي المحتوى بالمغرب، و أصحاب القنوات على منصة اليوتوب، الذين قاموا بجني أموال طائلة، يترقبون هذا القرار الغير مسبوق في خطوة لتقنين و تنظيم  المجال.

و يبقى التساؤل مطروحا على الصعيد الوطني، حول إمكانية سن تشريع أو قانون يحدد مقدار الضرائب المفروضة على مستخدمي هذه المنصة، و تدخل مديرية الضرائب لوضع معايير محددة كأساس لفرض الضريبة، بعد ظهور علامات الغنى على صانعي المحتوى.