البرلمانية إبتسام مراس تكشف مشاكل الصيادلة و تدعو أيت الطالب إلى إنصاف مهنيي القطاع

كشفت النائبة البرلمانية، إبتسام مراس بإسم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، عن مشاكل قطاع الصيدلة، و الصعوبات التي تواجه المهنيين بالقطاع.

و أوضحت النائبة الإتحادية خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بلجنة القطاعات الإجتماعية الثلاثاء 25 ماي، بحضور وزير الصحة، أن هناك العديد من المشاكل التي تعيق تطوير قطاع الصيدلة من قبيل التأمين الصحي، و تمكين المؤمنين من حقهم في الاستبدال، الذي هو في الأصل حق من حقوق المواطن

و طالبت مراس وزير الصحة، بعودة المستلزمات الطبية لمسلكها القانوني، لضبط أثمنتها، محط انتقاد مؤسسات التأمين، وذلك من خلال إجراء إداري بسيط من لدن مؤسسات التأمين بمختلف مشاربها، بحذف الخانة على مستوى الملف الصحي المتعلقة بممون التجهيزات والمستلزمات الطبية والمنتوجات شبه الطبية.

و أكدت النائبة الإتحادية، أنه من بين 12 ألف صيدلية هناك 3 آلاف في وضعية إفلاس تام و7 آلاف تجد صعوبات في الاستمرار، و هذه  الوضعية تنعكس سلبا كذلك على المصنعين والموزعين، بحيث أن رقم المعاملات الإجمالي في المغرب للقطاع هو 14 مليار درهم، 8 منها هي رقم معاملات الصيادلة والصيدليات، على أساس أن استهلاك الفرد للأدوية في السنة لا يتجاوز 450 درهما، كما أكده مجلس المنافسة، وهو من أضعف المعدلات في العالم، بمعدل 9 علب دواء لكل فرد مما يجعل الوزارة  ملزمة بمراجعة مرسوم تخفيض ثمن الأدوية بشكل يواكب سوق الأدوية.

وشددت مراس، على أن العاملين بالقطاع ينتظرون تفعيل مشروع الرقم القافل إلى جانب الإسراع بالإخراج الفعلي لدستور الأدوية كمدخل أساسي لضمان جودة وسلامة الأدوية وركيزة ضرورية للسياسة الدوائية، على اعتبار أن إصدار مرسوم الدساتير المرجعية للأدوية مسألة مبدئية أساسية لا يمكن التساهل معها، مع مراجعة وتحيين القوانين المنظمة للمهنة لاسيما قانون المواد السامة 1922، ثم المطالبة باستقلالية مهنة الصيدلة من حيث المزاولة، مع إعادة النظر في المادة 56 من القانون، وذلك بأن يوضع تعريف أدق لمعنى الصيدلية، بتحديد واضح للعلامة المميزة للصيدلية والمصطلحات الخاصة بها المتعارف عليها عالميا.

و أضافت “يجب تعميم المراقبة وتفعيل الفصل 112 من مدونة الدواء والصيدلة، وتجريم كل من انتحل عملا من أعمال الصيدلة المشار إليه في المادة 30 من القانون، دون التنازل عن مطلب تنزيل جهوية المجالس، على أساس أنه يستحيل الاشتغال بمجلسي الشمال والجنوب لوحدهما، خاصة وأن عدد الصيادلة في القطاع الخاص يصل إلى 12 ألف صيدلي.”

و دعت النائبة مراس وزير الصحة، انطلاقا من مفهوم تكريس  “الحق في الصحة”، وتحقيقا لأهداف التغطية الصحية، إلى تمكين المؤمنين من حقهم في الاستبدال، الذي هو في الأصل حق من حقوق المواطن، باعتباره هو المتضرر من عملية الاقتطاع والتعويض على أساس قاعدة الأدوية الجنيسة، والدفع بالصيادلة وتشجيعهم على صرف الدواء الجنيس، من خلال العمل على الإسراع في تنفيذ مرسوم التكافؤ الحيوي والاحتفاظ، على الأقل، بهامش ربحهم كما هو عليه بالأدوية الأصلية دون خسارة.

و خلصت النائبة البرلمانية، إلى ضرورة الإسراع بإخراج هذا النص إلى حيز الوجود و تجاوب الحكومة مع ملاحظات، وتعديلات الفرق البرلمانية، وإنصاف صيادلة المغرب بالنظر إلى الدور الذي يقومون به صحيا وعلاجيا وإنسانيا.