الجمعية المغربية لحماية المال العام تتظاهر وطنيا ضد الفساد وتزكية المفسدين في الانتخابات المقبلة

• أحمد بيضي

    أعلنت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، في بلاغ لمكتبها الوطني، عن “تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة زمنيا ومتفرقة مكانيا، بتنسيق مع فروعها الجهوية”، وذلك يوم الأحد 13 يونيو 2021، تحت شعار: “كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة”، فيما لم يفت ذات الجمعية دعوة عموم القوى الحية الديمقراطية، النقابية منها والحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، وكافة المواطنات والمواطنين، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفات، وفق بيان جرى تعميمه.

    وفي ذات بيانها، طالبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” ب “تسريع الأبحاث والمحاكمات ضد المفسدين وناهبي المال العام، واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم، مع إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والمال العام، وتطبيق مقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي”، وذلك ب “حرمان المدانين، في هذه القضايا، من الحقوق الوطنية”، على حد ما جاء ضمن نص البيان.

    وبينما حذرت من “خطورة استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، شددت الجمعية على مطالبتها ب “تعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات في اتجاه منع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد، أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية ضده من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام، من الترشح للانتخابات”، مع مطالبة الأحزاب السياسية ب “تحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية وعدم تزكية من تحوم حولهم شبهات فساد أو متورطين في جرائم المال العام”، يضيف البيان.

     وصلة بالموضوع، طالبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” من الحكومة، والسلطة القضائية، ب “اتخاذ اجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، والتصدي لأي انحراف أو فساد انتخابي محتمل”، مع “دعوة المواطنين إلى التبليغ عن ذلك”، فيما أكدت الجمعية أنها “ستراقب، عن قرب، كل أطوار المسلسل الانتخابي، وستقوم بدورها الحقوقي في فضح كافة أساليب الفساد التي قد تشوب هذا المسلسل، وستتقدم بشكايات في الموضوع إلى الجهات المختصة كلما اقتضت الضرورة ذلك”، حسبما ورد ضمن البيان.

    ومعلوم أن بيان “الجمعية المغربية لحماية المال العام” قد جاء على هامش اجتماع مكتبها الوطني، عن بعد، والذي خصص ل “مناقشة ملفات الفساد المعروضة على القضاء، والصعوبات التي تعترض مسارها والتدبير الزمني لمعالجتها”، حيث هناك “ملفات استغرقت وقتا غير معقول أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على ضرورة صدور الأحكام القضائية داخل آجال معقولة، فضلا عن كون ذلك لا يحقق النجاعة المطلوبة”، بحسب نص البيان.

    وتوقف الاجتماع، وفق البيان، عند “طبيعة المتابعات القضائية والأحكام الصادرة في مجال جرائم المال العام، والتي لا ترقى إلى تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ذلك أن أغلب المتابعات القضائية تشمل بعض المنتخبين والموظفين والمقاولين دون المسؤولين الكبار، وهي متابعات تتم في غالب الأحيان في حالة سراح، رغم خطورة الجرائم المرتكبة من طرف المتهمين، كما أن الأحكام بدورها، الصادرة في هذا الشأن لا ترقى إلى مستوى هذه الخطورة ولا تحقق الردع العام والخاص”، يقول البيان.

    كما توقف اجتماع المكتب الوطني للجمعية عند “محطة الانتخابات، التي ستعرفها بلادنا، ويتطلع المجتمع إلى أن تكون نزيهة وشفافة، وتضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، وما يفرض على الحكومة من تدابير واجراءات حازمة للتصدي لكل مظاهر الفساد المحتملة، وإعمال القانون ضد كل المخالفين للقوانين الجارية، وتقديم المتورطين للقضاء”، وهو “ما يفرض على النيابة العامة توظيف إمكانياتها وصلاحياتها القانونية للتدخل الناجع وتحريك المساطر القضائية ضد المشتبه فيهم”، والتصدي لأي سلوك قد يفسد العملية الانتخابية.

     ومن جهة أخرى، تداول اجتماع “الجمعية المغربية لحماية المال العام” في ما يهم “مسؤولية الأحزاب السياسية في ضمان نزاهة الانتخابات، تجسيدا لدورها الدستوري والسياسي في بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية وتخليق الحياة العامة، وهي أهداف للأسف لا زالت بعض الأحزاب تعاكسها في تناقض تام مع أدوارها وشعاراتها وبرامجها”، وهكذا، تضيف الجمعية في بيانها، فإن بعض هذه الأحزاب لا تهمها إلا المقاعد والمكاسب الذاتية الضيقة، وضمان استمرار الريع والفساد في الحقل السياسي.

     وأبرزت الجمعية مدى تتبعها لبعض الأحزاب، وكيف “تسعى إلى ترشيح أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وذممهم غير بريئة”، بل أن البعض منهم “متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد والرشوة والتزوير، وغيرها من الجرائم المخلة بالشرف والمروءة”، وهي “ممارسات، تضيف الجمعية، لا تشجع على بروز نخب كفأة وذات مصداقية قادرة على رفع التحديات، وتفقد بالتالي العمل السياسي النبيل مصداقيته”، فيما تساهم في إبعاد المواطنات والمواطنين عن العمل السياسي بإخلاء الطريق للسماسرة والكائنات الانتخابية لمراكمة الثروة بالطرق غير المشروعة.