إنكماش ملحوظ للصادرات و الواردات و تراجع إجمالي للإستثمار بالمغرب

التازي أنوار

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن النشاط الاقتصادي الوطني عرف إنكماشا ملحوظا خلال سنة 2020.

و أوضحت المندوبية في مذكرة لها، حول الوضعية الاقتصادية، أن القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري) عرفت ثاني انخفاض لها بنسبة 8,6 بالمئة بعد انخفاض قدره  5,8 بالمئة سنة 2019. وبالمثل، عرفت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا مهما بنسبة 5,8% مقابل ارتفاع بنسبة 3,9 بالمئة سنة من قبل.

و إستنادا إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط، فإنه مع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة  7,6 بالمئة عوض ارتفاع بنسبة 1,9 بالمئة السنة الماضية، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3,7 بالمئة سنة 2019 إلى (6- %) خلال سنة 2020. و في المجموع، عرف الناتج الداخلي الاجمالي، بالحجم، تراجعا ملموسا بنسبة (6,3-%) سنة 2020 بدلا من النمو الذي بلغ 2,6% المسجل سنة 2019.

و أكدت المندوبية، أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف انخفاضا بنسبة 5,5 بالمئة سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4 بالمئة السنة الماضية، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار منتقلا من 1,4% سنة 2019 إلى 0,8% سنة 2020.

وبالمقابل، تظهر بيانات المندوبية السامية للتخطيط، تراجع ملموس للطلب الداخلي، بنسبة 6 بالمئة سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 1,7 بالمئة سنة 2019، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ب 6,5% عوض مساهمة إيجابية بلغت 1,8 نقطة السنة الماضية.

و سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا ب 4,1 بالمئة مقابل ارتفاع بنسبة 1,9 بالمئة سنة 2020 مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 2,3 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 1,1 نقطة.

ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار تراجعا ملموسا في نسبة نموه منتقلا من(0,4% ) سنة 2019 إلى (14,2% ) سنة 2020، مع مساهمة في النمو ب 4,6  نقطة عوض 0,1  نقطة. في حين، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 1,7 بالمئة سنة 2020 عوض 4,7 بالمئة سنة من قبل مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,3 نقطة عوض 0,9 نقطة.

انخفاض ملموس في المبادلات الخارجية

على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات انخفاضا ملموسا خلال سنة 2020. وهكذا  سجلت صادرات السلع والخدمات انخفاضا ملموسا ب 14,3% عوض ارتفاع ب 6,2% سنة من قبل، مع مساهمة سلبية في النمو ب 5,6 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 2,4 نقطة.

وعرفت واردات السلع والخدمات انخفاضا كبيرا بنسبة 12,2% عوض ارتفاعا نسبته 3,4% سنة 2019 مع مساهمة سلبية ب 5,8 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 1,7 نقطة السنة الماضية.

تخفيف في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني

مع الانخفاض الملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,5% عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24,2% عوض انخفاض ب 3,2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 5 % سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4% سنة 2019 ليبلغ 1153 مليار درهم.

وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2,4 %مقابل ارتفاع بنسبة 3,5% المسجل السنة الماضية، تراجع الادخار الوطني بنقطة واحدة ليبلغ 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.

و قد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والمتغير في المخزون) 28,4% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 31,9% السنة الماضية، وتم تمويله من إجمالي الادخار الوطني بنسبة 93,8% مقابل 87,1% سنة 2019. ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 4,1% من الناتج الداخلي الإجمالي  سنة 2019 إلى 1,8% سنة 2020.