بوريطة يرفع اللبس عن موضوع تبادل المعطيات المالية الشخصية لمغاربة المهجر

التازي أنوار

قدم ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، العديد من التوضيحات بخصوص الموضوع الذي أثار جدلا كبيرا في صفوف الرأي العام الوطني، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويتعلق بتبادل المعطيات المالية الشخصية حول ممتلكات المغاربية المقيمين بالخارج.

و كشف بوريطة في جوابه، عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن بلادنا قامت ، بتاريخ 25 يونيو 2019، بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و ذلك بهدف تدارك التباين الحاصل في القوانين و الأنظمة الضريبية للدول، و تجاوز الإشكاليات التي طرحها وضع الاتحاد الأوروبي لمجموعة من الدول من بينها المغرب ضمن القائمة الرمادية التي لا تمتثل للمعايير المرتبطة بالشفافية الضريبية، والتي تشكل ملاذا ضريبيا لمجموعة من الشركات التي تعمد إلى نقل أرباحها إليها بشكل صوري دون أن تزاول فيها أي نشاط اقتصادي، مما يحول دون تحصيل الدول الضرائب المستحقة لها، ويفرض نزاهة وعدالة الأنظمة الضريبية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق بين السلطات المختصة بشأن تبادل التصاريح بين الدول، و التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

وشدد الوزير، أن اعتماد هذه الآليات القانونية، جاء بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة، كإجراء استعجالي للخروج من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية، وذلك في إطار حزمة من التدابير التي اتخذتها بلادنا لملائمة أنظمتها الضريبية مع معايير الحكامة الجيدة لتحسين الشفافية الضريبية و مواءمتها مع مدونة قواعد السلوك لمجلس الاتحاد الأوروبي على المستوى الضريبي.

وذكر أن هذه المساعي، توجت بإسقاط اسم المغرب من اللائحة المذكورة بحر فبراير 2021، على إثر تقييم إيجابي للخطوات والإجراءات التي اتخذتها بلادنا للالتزام بالمعايير الدولية للحكامة الجبائية.

وبخصوص المزاعم التي ربطت بين إقدام السلطات البلجيكية – على وجه الخصوص على طرد بعض المواطنين المغاربة المقيمين ببلجيكا من السكن الاجتماعي، وتوقيع المغرب على الاتفاقية متعددة الأطراف، شدد بوريطة على أن الأمر يتعلق هنا بإجراء داخلي للسلطات البلجيكية، يندرج في إطار تدابیر اتخذتها ضد ما تعتبره “فساد ضريبي واجتماعي” طال عددا من المقيمين من مختلف الجنسيات (البرتغال، جورجیا، سلوفاکیا ، ترکیا)، بدعوى الاستفادة من الإعانات والسكن المدعوم رغم توفرهم على عقارات و حسابات بنكية و موارد تسقطهم من لائحة معايير الاستفادة من الامتيازات الإجتماعية المخصصة للمعوزين والفئات الهشة.