الفريق الإشتراكي يدعو إلى التسريع بإحداث وكالة وطنية مستقلة للأدوية و إرساء سياسة دوائية ناجعة

جدد الفريق الإشتراكي بمجلس النواب التأكيد على التسريع بإحداث وكالة وطنية، مستقلة للأدوية بدل مديرية تابعة لوزارة الصحة، وإرساء سياسة دوائية ناجعة وفعالة قادرة على الوفاء والاستجابة لحاجيات ومتطلبات المواطنات والمواطنين وإحداث الوكالة الوطنية للأدوية سيمكن من تعزيز حكامة قطاع الأدوية بالمغرب.

و أكدت إبتسام مراس في مداخلتها بإسم الفريق الإشتراكي خلال مناقشة تقرير اللجنة الموضوعاتية حول المنظومة الصحية ببلادنا، في جلسة عامة بمجلس النواب، على أن السياسة الدوائية بالمغرب تحظى باهتمام خاص، معتبرة أن الحق في الولوج للدواء لكافة فئات المجتمع جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.

كما أوصى الفريق الإشتراكي، بتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية والبحث العلمي في هذا المجال خاصة ما يتعلق بالتجارب السريرية، و كذا تشجيع الدواء الجنيس والأدوية المصنعة وطنيا، والحد من استيراد الأدوية إلا للضرورة، ووقف استيراد الأدوية المصنعة أوالقابلة للتصنيع بالمغرب.

ودعت إبتسام مراس، إلى استعمال مساطر واضحة وشفافة للحصول على الأذون بالوضع في السوق AMM وكذا لتحديد الأسعار، ونسب الاسترجاع عن بعض الأدوية، و ضرورة إدراج الصناعة الدوائية الوطنية ضمن الصناعات المشمولة بالأفضلية.

و سجلت النائبة الإتحادية، إصرار الحكومة على عدم تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، فيما يتعلق بإعداد دراسة الأثر المرفقة بمشاريع القوانين للإحاطة بمختلف الآثار المحتملة لهذه القوانين على مختلف الميادين والمجالات، وعلى المخاطبين بها على وجه الخصوص، وبالتالي ضمان إقرار قوانين جيدة، واقعية، وقابلة للتطبيق.

و أضافت التأخر الغير المبرر أحيانا في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بتطبيق و تنفيذ النصوص التشريعية التي تدخل في مجال قطاع الصحة، يحول دون تطبيق هذه القوانين في مجملها أو في العديد من مقتضياتها.

وخلصت المتحدثة، إلى أن إشكالية تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وبين المواطن والحكومة عامة، ثم تعزيز الثقة بين الوزارة المكلفة بقطاع الصحة وباقي الشركاء والمتدخلين المعنيين بهذا القطاع لن يتم حلها أوتجاوزها إلا عن طريق التواصل المؤسساتي، وإرساء الحكامة الجيدة، كما تتطلب عملية بناء الثقة تعزيز الشراكة وتفعيل الآليات التي تسمح بتوسيع مجال إشراك كل الفاعلين والمعنيين بقطاع الصحة سواء في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية، أو في إعداد وتتبع تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالصحة.