الحسن الداكي:” ضرورة ترجمة التعليمات الملكية لعمل النيابة العامة والشرطة القضائية والدرك الملكي لنيل ثقة المواطن

قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن الوفاء بالقسم الواجب، وترجمة التعليمات الملكية السامية على أرض الواقع حول عمل النيابة العامة والشرطة القضائية، يقتضي أن يشعر المواطن عموما والمتقاضي على وجه الخصوص بنتائج وثمار العمل على المستوى المركزي، لافتا إلى أنه لتحقيق ذلك لابد من تكاثف الجهود بين جميع الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لنيل ثقة المواطن.

وأضاف الداكي خلال لقاء اللقاء تواصلي وتنسيقي مع المسؤولين القضائيين والأمنيين، وكذا رجال الدرك الملكي، يوم أمس الجمعة الجمعة 11 يونيو 2021، أن العلاقة التي تجمع النيابة العامة بالشرطة القضائية، مبنية على الإلتزام بالمقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك وهو إنجاز الأبحاث الجنائية وإحالتها على العدالة، وهي مهمة يتم القيام بها وبتنسيق كامل وسلاسة، وثقة متبادلة، واحترام تام للضوابط القانونية.

وأبرز الداكي أن الممارسة تكشف بين الفينة والأخرى بعض الثغرات القانونية، أو الصعوبات العملية وهو الأمر الذي يقتضي تشخيص الوضع القائم بخصوص تدبير الأبحاث والإجراءات ورصد مكامن القوة والضعف فيها، كما يقتضي دراسة سبل رفع جودة تدبير الأبحاث القضائية، و مواكبة التزامات المغرب الدولية وتوجهاته الاستراتيجية عبر تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية، ودراسة سبل تكريس القيم والمبادئ الأخلاقية في تدبير المهام المشتركة بين النيابة العامة والشرطة القضائية، فضلا عن تحسين ولوج المرتفقين للعدالة وتطوير آليات التواصل معهم.

في الإطار ذاته، أكد رئيس النيابة العامة، أن هذه النقاط تشكل صلب المحاور التي ستناقشها الورشات في اليوم الدراسي على التوالي والتنسيقي والتي عرفت حضور ممثلين عن المشاركين من المصالح الأمنية والوكلاء العامين للملك، بهدف تبادل التجارب ووجهات النظر ومناقشة التفاصيل التقنية، من خلال استحضار الإكراهات واستنباط الحلول، للخروج بتوصيات واقتراحات توحد الرؤى، وتصب أساسا في خدمة المواطن.

وأضاف الداكي، “لقد خطت بلادنا خطوات جبارة في إصلاح منظومة العدالة برعاية ملكية سامية، ولعل الأهداف المسطرة لهذا اللقاء تشكل لبنة أخرى من لبنات استكمال هذا الإصلاح، ويمكن للتوصيات والمقترحات التي سنخلص لها أن تشكل مصدر إلهام للمشرع، ما دامت تستمد مرجعيتها من المواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، وتسعى بالأساس لتجويد تنفيذ النصوص القانونية وتطويعها بما يخدم المواطن، ويحقق طموحه المشروع في عدالة فعالة، سريعة، نزيهة، في مستوى تطلعاته، وسنعمل على إحداث لجنة للتنسيق على المستوى المركزي من أجل تتبع مخرجات هذا اللقاء وتفعيل توصياته، وإيجاد الحلول لجميع الإشكاليات المطروحة”.

من جهة أخرى، قال المسؤول القضائي، إن هذا اللقاء التواصلي بين رئاسة النيابة ومصالح الدرك الملكي، سوف يؤسس لمحطات ولقاءات قادمين من التعاون والتنسيق حول كل المهام المشتركة بين النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي التي تباشر عمل الشرطة القضائية.

وأضاف المتحدث عينه، أن اللقاء يسعى لمعالجة مجموعة من المرتكزات، ومنها، التأسيس لتواصل مستمر بين مكونات النيابة العامة والشرطة القضائية لتقييم مستوى أداء مهامهم ووضع استراتيجية العمل المشترك فيما بينها. وتحسين مستوى الولوج للعدالة وتجويد الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة. وكذا بحث سبل وآليات تجويد الأبحاث القضائية وتكريس الحقوق المنصوص عليها قانونا خلال هذه الأبحاث.

ولفت الداكي، إلى أنه من بين المرتكزات كذلك دراسة تحديد الزمن القضائي المناسب من خلال السعي إلى إنجاز الأبحاث القضائية ودراسة المساطر المنجزة في أجل معقول تحدد مدته التقريبية والمفترضة. ودراسة مختلف الخيارات للمساهمة في تخليق الحياة العامة لا سيما ما يتعلق بالعدالة ووضع تصورات وآليات لذلك. ثم وضع خطة مشتركة للتكوين المستمر في مجال الأبحاث القضائية والنجاعة القضائية.

وأشار رئيس النيابة العامة، إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة هامة من أجل تشخيص الوضع القائم لشرعية الأبحاث القضائية بغية تثمين مكامن القوة ومعالجة مكامن النقص، كما أنه مناسبة لرصد الصعوبات والإكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها، تستمد أساسها من الإطار القانوني المنظم للأبحاث الجنائية، وإضفاء لمسة وبعد حقوقي على هذه الأبحاث، بما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع من جهة، وصيانة الحقوق والحريات وكفالة كرامة المواطنين من جهة ثانية.