بالتفاصيل: النيابة العامة تنتقل إلى السرعة القصوى للقضاء على العنف ضد النساء

أنوار بريس

وجه رئيس النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف  و وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية يدعوهم فيها جميعا إلى العمل على تفعيل مضامين البروتوكول والاتفاقية الخاصة بالقضاء على العنف ضد النساء وتطوير آليات التكفل بضحاياه والحد من زواج القاصر باعتباره صورة من صور العنف ضد الفتاة المغربية انسجاما مع  إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء.

وشددت دورية رئيس النيابة العامة على العمل على عقد اجتماعات جهوية ومحلية مع مختلف المتدخلين المعنيين، وذلك لتحديد قائمة الخدمات المزمع توفيرها من طرف كل متدخل، وطبيعة التدابير التي سيتم بشكل استعجالي اتخاذها تفعيلا للالتزامات الملقاة على عاتقهم.

ولبلوغ هذه الغايات طلب رئيس النيابة العامة من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف  و وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية القيام بما يلي:

– تسمية قضاة النيابة العامة مكلفين بهذا النوع من القضايا لاستقبال الضحايا والشكايات وتتبع إجراءات البحث بشأنها، ودراسة المحاضر المنجزة مع السهر على ترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك في حال تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، وكذا تفعيل المقتضيات الحمائية التي ينص عليها القانون13 – 103 لفائدة الضحايا؛

– تحسيس قضاة النيابة العامة وأطرها وموظفيها المكلفين بهذا النوع من القضايا، بمضمون البروتوكول ووجوب مراعاة خصوصية التعامل مع النساء ضحايا العنف، وذلك بموجب مذكرة داخلية في الموضوع؛

– اعتماد أوراق بلون خاص موحد تضمن فيها التعليمات الكتابية الصادرة بخصوص هذا النوع من القضايا، لإثارة الانتباه إلى خصوصيتها، من أجل التعاطي معها بسرعة وفعالية؛

– التشخيص الدقيق للحاجيات الأولية والعاجلة للمرأة ضحية العنف وضمان استفادتها الفورية مما هو متاح من خدمات العلاج والإيواء والتنسيق في ذلك مع الشركاء المعنيين بتقديم هذه الخدمات؛

– مراعاة الصعوبة التي تواجه النساء الضحايا في إثبات حالات العنف الذي يتعرضن له لاسيما في حالات العنف الجنسي والأسري، والحرص على متابعة إجراءات البحث التمهيدي، وتوجيه مساره بما يكفل توفير ما يلزم من أدلة إثبات كافية في حال وجودها؛

– الإعمال الفوري للتدابير الحمائية التي توفرها المقتضيات القانونية وتحديدا منها الأمر بمنع المعتدي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة كانت، وذلك بما يتلاءم ودرجة خطورة الاعتداء وشخصية الجاني ومدى احتياج المرأة ضحية العنف لذلك؛

– توجيه تعليمات كتابية لمصالح الشرطة القضائية المختصة متضمنة لسبل وآليات تنزيل البروتوكول وطرق التعامل مع قضايا النساء المعنفات وأشكال التكفل بهن؛

– مراسلة رؤساء مصالح الشرطة القضائية سواء التابعين للأمن الوطني أو الدرك الملكي جهويا ومحليا بدائرة نفوذكم بغرض تسمية ضباط شرطة مختصين بمعالجة هذا النوع من القضايا والتعاطي مع حالات الضحايا والتكفل بهن على مستوى كل مصلحة على حدة، والتنسيق معكم بهذا الخصوص؛

– عقد اجتماعات مع من تمت تسميتهم من ضباط الشرطة القضائية لهذه الغاية وحثهم على الحرص على توفير الشروط اللازمة للتكفل بالمرأة ضحية العنف على أحسن وجه وذلك عن طريق :

• الاهتمام بمختلف حالات العنف أو الادعاء به مهما كانت درجة خطورته، مع العناية بوضعية الضحية بقدر الاهتمام بمسار البحث وإجراءاته؛

• تمكين النساء من الإفصاح عما تعرضن له من عنف في ظروف تضمن احترام خصوصيتهن، من خلال استقبال الضحية في مكان يتيح لها الإفصاح عما تعرضت له ووفقا لشروط تراعي عدم المساس بكرامتها وإجراء الاستماع إليها بما يتلاءم مع ذلك؛

• مراعاة مدة انتظار النساء المعنفات بمصالح الشرطة ومراكز الدرك الملكي، وإعطاء ملفاتهن أولوية في المعالجة، وتوفير الدعم المعنوي للمرأة الضحية للإدلاء بتصريحاتها بكل دقة وتفصيل، بما يخدم مصلحة البحث الجاري في القضية؛

• الحرص على إشعار المرأة الضحية بانتهاء البحث التمهيدي ومراجع إحالته على النيابة العامة وذلك بكل الوسائل المتاحة وبأساليب تراعي وضعيتها وقدراتها؛

• العمل بشكل مواز على ضمان حق المرأة الضحية في الاستفادة بشكل فعلي من آليات التكفل المتاحة، لا سيما من خلال ولوج خدمة التطبيب والعلاج بالفورية المطلوبة؛

• التنسيق مع أعضاء النيابة العامة المخاطبين بقضايا العنف ضد النساء في سبيل توفير كل خدمة متاحة تحتاج لها المرأة الضحية بما يضمن سلامتها الجسدية إلى حين اتخاذ المتعين قانونا بخصوص شخص الجاني.

كما  دعاهم إلى :

* عقد اجتماعات مع كافة المتدخلين المعنيين بتقديم الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف، ولا سيما خدمات التطبيب، بغرض ضمان تكاملها وتجويدها، ومن أجل حثهم على إحالة كل ما يصل إلى علمهم من حقائق أو ادعاءات بشأن العنف ضد النساء، على مصالح الشرطة القضائية المعنية بغرض البحث والتحري بشأنها وذلك بما يقتضيه الأمر من سرعة وفعالية؛

* الحرص على التواصل الدائم مع المسؤولين عن الإيواء بدائرة نفوذكم للتوافق على معايير موحدة للإيواء ولجعل فتراته مؤقتة تسمح حسب خصوصية كل ضحية عند الاقتضاء بفتح آفاق للتمكين عن طريق التكوين أو غيره، فضلا عن ضرورة العناية بمصير الأطفال عند وجودهم لاسيما ما يتعلق بسلامتهم وتمدرسهم.