ابتسام مراس تدعو وزير الصحة إلى وقف هجرة الأطباء و الإستثمار الحقيقي في العنصر البشري

التازي أنوار

دعت النائبة البرلمانية إبتسام مراس، وزير الصحة خالد أيت الطالب، إلى وقف هجرة الأطر الصحية ببلادنا، و التصدي لهذا النزيف داخل المنظومة الصحية، مع الإستثمار الحقيقي في العنصر البشري،  مضيفة أنه “لا يمكن تحقيق أي تقدم أو تطور دون تحفيز الأطر الصحية والعمل على إستقرارها، وكذا إصلاح منظومة الوظيفة العمومية الصحية و تطوير المنظومة الضريبية على القطاع الخاص.

و طالبت مراس، وزير الصحة بفتح كليات الطب والمعاهد في وجه الطلبة المغاربة لمتابعة دراستهم و تمكينهم من آليات جديدة للتكوين، و توسيع شبكة المستشفيات الجامعية بمختلف الجهات والأقاليم.

و أكدت النائبة البرلمانية إبتسام مراس، أن مناقشة القانون المنظم لمزاولة مهنة الطب، تحظى بأهمية بالغة بالنظر إلى الخصاص المهول الذي تعرفه المنظومة الصحية، وكذا في إطار التنزيل السليم للورش الملكي بشأن تعميم الحماية الإجتماعية على كافة المغاربة.

وأوضحت إبتسام مراس في مداخلتها بإسم الفريق الإشتراكي، خلال مناقشة و دراسة مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، داخل لجنة القطاعات الإجتماعية، أن مناقشة هذا المشروع خلال نهاية الولاية التشريعية يطرح العديد من التساؤلات لدى الرأي العام و التخوفات لدى الفاعلين بالقطاع، وكذا نواب الأمة بشأن “عدم أخذه الوقت الكافي لتجويده و تطويره و التعديلات المقدمة بشأنه”.

و شددت البرلمانية الإتحادية، على ضرورة تجويد مشروع القانون المذكور، و تجاوب الحكومة مع مقترحات الفرق البرلمانية لإيجاد الحلول الحقيقية لإصلاح مكامن الخلل وفق إجراءات استعجالية وعملية.

و لفتت مراس، أن جلب الكفاءات الأجنبية رهين بتطوير القطاع و تمكين المغاربة من الحق في العلاج، وفق دفتر تحملات دقيق. و الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة خاصة في هذه الظرفية الإستثنائية.

و قالت إبتسام مراس، “يجب أن يتناسب فتح العيادات الخاصة للأجانب مع الخريطة الصحية الوطنية و إشتراط خبرة لمدة لا تقل عن 5 سنوات للأطر الطبية الأجنبية، و كذلك إشراك الفاعلين بالقطاع الصحي.

و في سياق آخر، أشارت مراس، إلى أن البرلمان قام بالعديد من المبادرات التشريعية والرقابية لتسليط الضوء على قضايا مجتمعية و دراستها و البحث عن الحلول الكفيلة لمعالجتها، خاصة السياسة الدوائية و المنظومة الصحية.

و أضافت، على الحكومة أن تتجاوب مع مقترحات النواب التشريعية خاصة في قطاع الصحة بما يخدم المنظومة والإرتقاء بها، و إختزال الزمن و تمكين المستفدين من حقهم في العلاج و الصحة.

و ذكرت، أنه يجب الرفع من منسوب الثقة، وإشراك كل الفاعلين في القطاع سواء في إعداد المشاريع، أو تقييم السياسات العمومية.