وزير العدل: “إرتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي تبقى مقلقة وهناك تنسيق بين مختلف الفاعلين لمعالجة هذه الاشكالية”

التازي أنوار

أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، أن قرار الإعتقال الاحتياطي يندرج في إطار السياسة الجنائية و موكول حصريا للوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة.

و أوضح بنعبد القادر، في رده على سؤال شفوي حول “الإعتقال الإحتياطي” بمجلس النواب اليوم الإثنين 21 يونيو، أن إستمرارية الإعتقال الاحتياطي يعود للهيئات القضائية المكلفة بالبث في قضايا المعتقلين، مشيرا إلى أن إرتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي يرجع لأسباب قضائية و هناك أيضا أسباب إقتصادية وإجتماعية.

وشدد وزير العدل، على أن إرتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي، تبقى مقلقة بالنسبة لكل مكونات المنظومة القضائية، بحيث أن الاعتقال الاحتياطي حتى نهاية أبريل الماضي من سنة 2021، وصل إلى 44.5 في المئة، ومجموع الساكنة السجنية بالمغرب هي 86223 سجينا.

و ذكر المتحدث، أن هناك العديد من الإجراءات لمعالجة هذه الاشكالية بحيث هناك تعاون وتنسيق بين مختلف الفاعلين، و النيابة العامة أصدرت العديد من الدوريات في هذا الصدد.

و أضاف بنعبد القادر، أن وزارة العدل بالإضافة إلى مراجعة مشروع المسطرة الجنائية، بادرت إلى وضع خيارات بديلة للاعتقال الاحتياطي، و العمل على وضع ضوابط مقننة له لترشيده وعقلنته، فالحل يكمن في المراجعة الشاملة للسياسة الجنائية و في مقدمتها قانون المسطرة الجنائية.

و في سياق آخر،  جوابا عن سؤال “تعزيز الحماية القضائية للمقاولات المهددة بالافلاس بفعل الجائحة”لفت الوزير،  إلى أن جائحة كورونا خلفت العديد من التداعيات على كافة المستويات ومنها المقاولة، وبلادنا كانت لها رؤية استباقية، بحيث سنة 2018 صدر قانون يتعلق بمساطر صعوبات المقاولة الذي جنب العديد من المشاكل و التعقيدات، و هو قانون يأتي في سياق تحسين مناخ الأعمال و الاستثمار و يستهدف معالجة العديد من الاختلالات على أرض الواقع.

و خلص الوزير إلى أن هذا القانون يعتمد على الرصد المبكر و تأهيل مسطرة الوقاية الخارجية للمقاولة و التنصيص على مسطرة الانقاذ و حل المقاولة من خلال تعزيز دور القاضي المنتدب و توسيع صلاحياته. مضيفا أن هذه المستجدات ساهمت في إنقاذ الكثير من المقاولات خلال جائحة كورونا.