البرلمان العربي يعلن رفضه التام لنهج البرلمان الأوروبي الاستعلائي وهذا ما خلصت إليه جلسته الطارئة

استنكر البرلمان العربي في قرار أصدره عقب جلسة طارئة اليوم السبت بالقاهرة ، للرد على قرار البرلمان الأوروبي ، تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا ، يمكن حل ها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين.

كما أشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية ، وتوجيهات مباشرة من صاحب الجلالة، الملك محمد السادس ، بوصفه رائدا لحل اشكاليات الهجرة في إفريقيا.

ودعا البرلمان في ختام جلسته الطارئة  إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسئولة للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.

كما تمت دعوة  الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكافة البرلمانات الإقليمية، إلى رفض وإدانة هذا القرار، الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دولياً.

 وشدد البرلمان التأكيد على عروبة مدينتي سبتة ومليلة المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، وضرورة فتح هذا الملف باعتباره من مخلفات الحقبة الاستعمارية.

كما جدد موقفه الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية، وتكليف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات لدعم ومساندة المملكة المغربية في الرد على هذا القرار.

 و هذه خلاصات   جلسته الطارئة

1-الرفض القاطع للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي في العاشر من يونيو 2021م، بخصوص سياسات المملكة المغربية تجاه قضية الهجرة.

 

2-التأكيد على أن هذا القرار، وما تضمنه من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، يمثل ابتزازاً، وتسييساً مرفوضاً، لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة.

 

3-الاستنكار الشديد لتدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة أسبانيا، يمكن حلّها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين.

 

4-الإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية، وتوجيهات مباشرة من صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بوصفه رائداً للهجرة في حل إشكاليات الهجرة في أفريقيا.

 

5-التأكيد على أن استضافة المملكة المغربية للمؤتمر الدولي الذي شهد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في ديسمبر 2018، وكذلك استضافتها للمرصد الأفريقي للهجرة في ديسمبر 2020، واعتماد الاتحاد الأفريقي للأجندة الأفريقية للهجرة التي جاءت كمبادرة من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هي حقائق تؤكد وتُرسخ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حوكمة الهجرة، وتُفنِد في الوقت ذاته المزاعم والإدعاءات الباطلة التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي.

 

6-الرفض التام للنهج الاستعلائي غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية.

 

7-مطالبة البرلمان الأوروبي بالتخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية ومسئولة، تُعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية.

 

8-الدعوة إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسئولة للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.

 

9-دعوة الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكافة البرلمانات الإقليمية، إلى رفض وإدانة هذا القرار، الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دولياً.

 

10- التأكيد على عروبة مدينتي سبتة ومليلة المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، وضرورة فتح هذا الملف باعتباره من مخلفات الحقبة الاستعمارية.

 

11-التأكيد على موقفه الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية، وتكليف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات لدعم ومساندة المملكة المغربية في الرد على هذا القرار.