البنك الدولي يكشف مخاطر تهدد المدن المغربية و يدعو الحكومة إلى التدبير المندمج لها

التازي أنوار

قال البنك الدولي، إن المدن المغربية تتعرض لمخاطر ناجمة عن الحرائق، و البناء غير الخاضع للتنظيم “العشوائي”، و الأنشطة الصناعية، والأوبئة، والأخطار الطبيعية.

وأوضح البنك الدولي في تحليله للبنيات التحتية والمباني الحضرية بالمغرب، أن التقديرات تشير إلى أن آثار الأخطار الطبيعية وحدها، ومن بينها الفيضانات، والزلازل، وموجات الجفاف تكلف المغرب نحو 800 مليون دولار سنويا، وتشكل مخاطر كبيرة على المواطنين المغاربة وسبل عيشهم. وثمة عوامل أخرى تؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر في المغرب، بما في ذلك التوسع العمراني السريع، والمباني القديمة، وتغير المناخ.

وشدد البنك الدولي، على أن هذا الأمر، يطرح حاجة أكبر إلى تخطيط شامل وفعال لاستخدام الأراضي، ووضع لوائح البناء لتعزيز سلامة المباني في المدن المغربية ومدة بقائها. وتعد هذه اللوائح أدوات قوية لتحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق الحضرية، وللمساهمة في التحول نحو مدن أكثر فاعلية وإنتاجية، وهي تلعب أيضا دورا مهما في التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، مع الحاجة إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في القدرات التنظيمية المعترف بها، للحد من مخاطر الكوارث الذي وضعته الأمم المتحدة في عام 2015. يقول البنك الدولي.

و أشار المصدر ذاته، إلى أنه في العقود الأخيرة، عمل المغرب على تدعيم بيئته التنظيمية لإتاحة المجال لتشييد مبانٍ أكثر أماناً، وأكثر سلامة وقدرة على الصمود. وقد دعم البنك الدولي المغرب في مبادرات على غرار برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية وتحسين القدرة على مواجهتها للفترة 2016-2021، الذي ساعد في وضع أول استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث في البلاد.

وكان الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها وبرامج لوائح البناء من أجل الصمود قد دعما جهود الحكومة لإدارة مخاطر الكوارث عن طريق إعداد تقييم تشخيصي للإطار التنظيمي في البلاد، بعنوان إدارة المخاطر من أجل بيئة عمرانية أكثر أمانا في المغرب. وجرى إعداد التقييم بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك بدعم من برنامج نفذته اليابان والبنك الدولي من أجل تعميم إدارة مخاطر الكوارث.

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم على مستوى بعض القطاعات في المغرب، مثل رسم خرائط مخاطر الزلازل في عام 2011 – منذ دمجها في لوائح البناء من أجل السلامة من الزلازل، يشير التقرير إلى أن الدراسات المحلية للمناطق المعرضة للزلازل لم تُنجز بعد. ولا توجد أيضا قاعدة بيانات وطنية للمخاطر التي تنطوي عليها التنمية الحضرية من أجل تصنيف المباني بناء على جودتها أو معاييرها الصحية أو الحاجة إلى تجديدها. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد أي تحليل منشور، يوضح إلى أي مدى تجعل طرق البناء الحضرية أو غيرها من طرق البناء المباني عرضة للحرائق.

ودعا البنك الدولي، الحكومة إلى إطلاق خطة عمل إستراتيجية لتدعيم الأطر التنظيمية للبناء بحيث ترتكز على الإستراتيجية الوطنية للتدبير المندمج للمخاطر في البلاد. و ستركز الخطة المقترحة على تحسين النصوص التشريعية والتنظيمية الأساسية للبناء؛ و التنسيق بين الهيئات العمومية وأيضاً بين الأطراف المعنية من القطاعين العمومي والخاص.

و ذكر المصدر ذاته، أن هذا الأمر سيتطلب، استحداث أدوات فعالة من حيث التكلفة للمساعدة في الحد من المخاطر، بشكل أساسي عن طريق تخطيط استخدام الأراضي والبناء، مثل رسم المزيد من الخرائط المحلية للتمييز بين المناطق المعرضة للخطر.