لقاءات تشاورية و حوارات علمية لحزب الإتحاد الإشتراكي تحضيرا للبرنامج الإنتخابي

التازي أنوار

نظم حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، سلسلة لقاءات تشاورية حضوريا وعن بعد، تهم جوانب إجتماعية و إقتصادية وثقافية ومؤسساتية، تروم تقديم أجوبة عملية لإنتظارات المجتمع و الإشكالات المرتبطة بالحياة العامة.

سلسلة اللقاءات التشاورية، التي تسهر على تنظيمها لجنة البرنامج الإنتخابي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عرفت مشاركة خبراء و أساتذة جامعيين، و باحثين من مختلف التخصصات والمجالات، وذلك لتسليط الضوء على الحكامة العمومية و تحديات المستقبل و رهانات الثورة الصناعية الرابعة.

و قاربت لجنة البرنامج الإنتخابي لحزب الإتحاد الإشتراكي، مواضيع الإصلاح الضريبي و التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المغرب، و كذا السياسة الرياضية و إشكالات تأهيل الوسط الرياضي، بالإضافة إلى السياسات العمومية الموجهة إلى الشباب.

و في هذا السياق، أكد المهدي المزواري، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أن هذه اللقاءات و التي تهم مناقشة مواضيع مختلفة و تسلط الضوء على إشكالات متعددة، تأتي في إطار سلسلة حوارات ولقاءات تشاورية تنظمها لجنة البرنامج الإنتخابي، مضيفا أن الحزب تقدم بشكل كبير في تحضير برنامجه الإنتخابي إستعدادا للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

و شدد المهدي المزواري، على أن هذه اللقاءات التشاورية تتميز بطابعها العام و المنفتح على الفضاء الأزرق و وسائل التواصل الإجتماعي قصد تمكين جميع الفعاليات من الإطلاع عليها، وذلك بمشاركة العديد من الخبراء و الباحثين.

و أضاف المتحدث، أن الإتحاد الإشتراكي يعتمد دائما في صياغة برنامجه الإنتخابي على أطره وخبرائه، وليس في مكاتب الدراسات كما يفعل البعض، موضحا أن المرجعية الإشتراكية و الديمقراطية حاضرة في برنامجه للإستحقاقات المقبلة.

و ذكر عضو المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي، أن هذه اللقاءات التشاورية تضيف عناصر و أشياء أساسية للبرنامج الإنتخابي للحزب، قائلا: “نحن في مرحلة التدقيق و برنامجنا الإنتخابي ينطلق من مرجعيتنا الإشتراكية و ينبني على تجربة الحزب و مساره و يأتي في لحظة تاريخية وتوافقية.”

و أشار المزواري، إلى أن الإتحاد الإشتراكي كان دائما ينادي بالدولة الراعية و القوية و الإستراتيجية، وهو ما ظهر جليا خلال أزمة جائحة كورونا، حيث كانت الحاجة إلى تدخل الدولة القوية والراعية في شتى المجالات الإجتماعية والإقتصادية.

و أكد المهدي المزواري، على أن الأسئلة التي طرحت خلال الأزمة الصحية التي عرفها العالم، كشفت بالملموس أن الجواب عليها يكمن في الإشتراكية والديمقراطية.

و من جانبه، شدد أحمد العاقد عضو المجلس الوطني لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، على أن الحزب و إن كان يدافع عن الرفع من نمو الإقتصاد الوطني و الدفع بالاستثمارات إلى مستويات معينة، فإنه يؤكد على أن هذا الإرتقاء بالمنظومة الإقتصادية يجب أن يكون في خدمة الجانب الإجتماعي.

و أضاف العاقد، أن النمو الإقتصادي ينبغي أن ينعكس على الحياة اليومية للمواطن. مؤكدا على أن مرجعية الإتحاد الإشتراكي هي التي تجعله يناصر الأبعاد الإجتماعية المتمثلة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وفي تكافؤ الفرص و العيش الكريم للمغاربة.

و أكد المتحدث، خلال لقاء تشاوري، حول موضوع “الحكامة العمومية وتحديات المستقبل”، أن المدخل الإجتماعي لا يمكن أن يتحقق بدون عدالة ترايية أي أن يستفيد المواطن المغربي حيثما وجد، وكذلك محاربة الفوارق المجالية و الفقر، و تربية عمومية مجانية، فضلا عن توفير فرص الشغل و السكن الائق.

و ذكر العاقد، أن التشخيص الذي قامت به بلادنا أظهر أن هناك إختلالات على مستويات متعددة، بالرغم من تحقق إنجازات هامة على مستوى البنيات التحية، موضحا أن السياسات العمومية عرفت نوعا من عدم الإلتقائية والتناسقية وهي مرتبطة بالأساس بالفاعل العمومي، الذي يفعل ويبلور هذه السياسات، وبالتالي مرتبط بالحكامة العمومية سواء في بعدها المؤسساتي أو في بعدها التدبيري.

و خلص، إلى أن التنمية الشاملة تتطلب رؤية متناسقة و المدخل الأساسي لهذه الرؤية هو إقرار آليات ناجعة للحكامة العمومية.