العدوي: المهمات الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات ساهمت في التصدي للفساد المالي

التازي أنوار

أكدت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية ساهمت بشكل كبير في المجهودات المبذولة في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بالنظر إلى طبيعة اختصاصاتها ونطاقها ومخرجات ممارستها لمهامها الرقابية،

و أوضحت العدوي، بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات و المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ، حول التصدي للجرائم المالية ومحاربة الفساد، أنه، وفي حالة ما إذا أسفرت المهمات الرقابية التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات، عن اكتشاف أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، يتم إعمال مسطرة الإحالة على رئاسة النيابة العامة، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية.

و أضافت المتحدثة، أن الإدلاء المنتظم سنويا بالحسابات ومراقبة التصاريح بالممتلكات الموكول إلى المحاكم المالية بمقتضى الدستور، يتيح إمكانية الرصد والوقاية من مظاهر الفساد المالي، باعتباره آلية فعالة للوقاية من مخاطر الفساد.

و أشارت العدوي، إلى أن هذه المذكرة تروم وضع إطار عام لتعزيز التنسيق والتعاون بين الأطراف الموقعة عليها من خلال تبادل المعلومات والوثائق والتجارب والخبرات في ما بينها، وكذا الاجتهادات والمقررات القضائية الصادرة عن كل جهة، هذا فضلا عن تنظيم تداريب وأيام دراسية لتأهيل العنصر البشري.

و أضافت، أنه من شأن هذا التعاون التحسين من فعالية التصدي للإخلال بواجب الاستقامة والنزاهة في تدبير الشأن العام، إذ يتيح هذا التعاون إثراء التحريات خلال إعمال مساطر البحث والتحقيق من طرف المحاكم المالية وكذا أقسام جرائم الأموال. كما أن هذا التكامل من شأنه أن يجيب على تساؤلات المواطنين حول ظاهرة الإفلات من العقاب.

و شدد المصدر ذاته، أن هذه المذكرة تعكس جليا أن مسلسل نشر قيم الشفافية والنزاهة والاستقامة لا يتأتى إلا باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية بما يحقق الأهداف والغايات المرجوة منها، لاسيما المساهمة الفعلية في الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة وتخليق الحياة العامة خدمة للصالح العام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

و خلصت العداوي، إلى أن التوقيع على هذه المذكرة، يأتي في إطار السياق العام المرتبط بصدور تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد الذي يؤكد على ضرورة وضع إطار لترسيخ الثقة والمسؤولية من أجل تعزيز الحماية القانونية والمعنوية للفاعلين، ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وذلك في ظل “قضاء قوي وقوانين واضحة وقواعد عمل شفافة مطبقة بدون تمييز مساءلة الفاعلين عبر التقييم المنتظم للمهام التي يقومون بها والاحترام الصارم لقيم النزاهة والأخلاقيات”.