أمرت محكمة في العاصمة الجزائرية الخميس 1 يوليوز بحبس منسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس، بعد توقيفه الأربعاء وتوجيه خمس تهم إليه منها “إهانة رئيس الجمهورية” بحسب ما أفادت زوجته المناضلة في الحزب نفسه .
واوقف المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية (حزب يساري) فتحي غراس الأربعاء في مسكنه، الذي امرت النيابة بتفتيشه.
وكتبت مسعودة شاب الله على صفحتها على فيسبوك “تم توجيه خمس تهم لفتحي غراس وإيداعه الحبس الموقت”.
وذكرت أن التهم هي جنح “عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” و”نشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية” و”نشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام” و”إهانة هيئة نظامية” و”إهانة رئيس الجمهورية”.
وعلقت على حبس زوجها معتبرة أنه “تجريم العمل السياسي في الجزائر الجديدة”.
وينتمي فتحي غراس البالغ 47 سنة إلى اليسار العلماني المعارض ويعتبر حزبه وريث الحزب الشيوعي الجزائري وقت الاستعمار الفرنسي ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط في السرية حتى الغاء حكم الحزب الواحد في 1989.
ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان “بحبس رئيس حزب بسبب أرائه” مطالبة “بوقف القمع وإطلاق سراح كل سجناء الرأي”.
ويقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
تعليقات
0