برئاسة إبتسام مراس: المهمة الإستطلاعية المؤقتة بشأن عمل مديرية الأدوية تكشف عن تقريرها النهائي

أنوار بريس: التازي أنوار

قدمت المهمة الإستطلاعية المؤقتة المتعلقة بعمل مديرية الأدوية و وضعها المالي و الإداري و علاقتها بشركات الأدوية، تقريرها النهائي، بعد عمل دام لأشهر عدة وفي ظرفية إستثنائية إرتبطت بجائحة كورونا.

و حظيت النائبة البرلمانية إبتسام مراس، عن الفريق الإشتراكي برئاسة المهمة الإستطلاعية، وجرى تقديم تقريرها أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب و بحضور وزير الصحة خالد أيت الطالب اليوم الأربعاء 7 يوليوز.

وفي كلمتها التقديمية، أمام أعضاء اللجنة، قالت إبتسام مراس، إن موضوع الأدوية بات يحظى بحيز ومكانة مهمة في النقاش العمومي خلال السنوات الأخيرة الماضية، بفضل وعي النواب بأهمية هذا القطاع الحيوي، كما أكدنا على ذلك في هذا التقرير، حيث تم إعمال كل الآليات التشريعية والرقابية التي تم التنصيص عليها في الوثيقة الدستورية للوصول لهذه الغاية.

و أشارت النائبة الإتحادية، إلى أن لجنة القطاعات الاجتماعية قامت بالدعوة لتشكيل هذه المهمة الاستطلاعية التي تكتسي أهمية خاصة في تكريس مفهوم برلمان القرب، الذي يقوم على التنقل للقيام بزيارات ميدانية، والإطلاع عن قرب على واقع هذا القطاع، إلى جانب عقد جلسات استماع لكل المتدخلين المعنيين بهذا الموضوع، ونقل خلاصات هذه المهمة إلى الفضاء المؤسساتي.

و ذكرت مراس، أن إعداد هذا التقرير الذي يتضمن خلاصات وتوصيات غاية في الأهمية، تتقاطع مع طموحات وتطلعات كل الفاعلين، ليعكس العمل الجاد، والهادف، والمسؤول، الذي قام به كل  النواب أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، والذي اعتمد المقاربة التشاركية، والانصات، والاطلاع على الوثائق، والتجرد، والموضوعية.

و إنصب عمل المهمة الاستطلاعية على مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية، ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة عامة، وعلى مجموعة من الأهداف التي وردت في طلب الفريقين الاشتراكي و الاستقلالي للوحدة والتعادلية اللذين طالبا بهذه المهمة الاستطلاعية.

وتكمن أهداف هذه المهمة، في رصد المشاكل التي تعاني منها مديرية الأدوية، و إشكاليات الصناعة الدوائية بالمغرب، و تراجع الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى مآل توصيات المهمة الاستطلاعية لسنة 2015.

كما تتجلى بعض أهداف هذه المهمة في الوقوف و دراسة تقرير مفتشية الصحية، و مدى احترام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة و تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وحدد الفريق الاشتراكي أهداف هذه المهمة في الوقوف على كيفية تدبير قطاع الدواء، وكذا الوقوف على التدبير الإداري والمالي للمديرية، و على كيفية منح التراخيص، بالإضافة إلى الوقوف على وضعية مختبرات الأدوية، فضلا عن احترام المختبرات للمعايير الدولية المرتبطة بالسلامة والجودة والفعالية ، وآليات المراقبة، و وتسليط الضوء على صفقات الأدوية.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف والغايات التي سطرها أعضاء المهمة الاستطلاعية، قامت هذه الأخيرة بعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات وجلسات الاستماع وكذا القيام بزيارات ميدانية للمرافق التابعة لوزارة الصحة وللمؤسسات الصناعية.

وتكتسي هذه المهمة الإستطلاعية التي شكلتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أهمية خاصة، حيث إنها تأتي في ظرفية دقيقة جدا تعيشها بلادنا، تميز بمواجهة خطر إنتشار وتفشي وباء covid 19 ، وإطلاق جلالة الملك للعديد من الأوراش التنموية الكبرى من قبيل النموذج التنموي الجديد، والحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الإجبارية على المغاربة.