إرتفاع الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري إلى 6.5 مليار درهم

سجلت الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري ارتفاعا لتصل إلى 6.5 مليار درهم في متم مارس 2021، بحسب ما أفادت به لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي عقدت اجتماعا الثلاثاء 6 يوليوز الجاري، بمقر بنك المغرب بالرباط.

وأشار بنك المغرب، في بلاغ عقب أشغال الاجتماع الثالث عشر لهذه اللجنة، إلى أن “نشاط هيئات التوظيف الجماعي العقاري عرف انطلاقة جيدة مع منح الاعتماد لتسعة شركات للتدبير وثمان صناديق بلغت أصولها الصافية الإجمالية 6.5 مليار درهم في متم مارس 2021”.

ولفتت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، إلى أن “سوق الرساميل عادت في النصف الأول من سنة 2021 إلى ما كانت عليه قبل الأزمة”، وذلك بعد انخفاض الضغوط التي عرفتها خلال النصف الأول من عام 2020.

وهكذا واصل قطاع هيئات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة نموه حيث بلغت الأصول الصافية الإجمالية 574.2 مليار درهم بنهاية ماي 2021، مرتفعة بنسبة 9.75 في المائة منذ بداية السنة، كما أن المبلغ الجاري الإجمالي لعمليات التسنيد ظل شبه مستقر في 9.6 مليار درهم بعد سبع سنوات من النمو المطرد.

وأضاف البلاغ أن بورصة الدار البيضاء حافظت خلال الشهور الستة الأولى من سنة 2021 على منحاها التصاعدي الذي بدأ في الفصل الرابع من سنة 2020، مع تقلب متوسط محدود في 7,18 في المائة. وهكذا، ارتفع مؤشر مازي، في نهاية يونيو، بنسبة 9.94 في المائة مقارنة بنهاية 2020، مما عوض التراجع بنسبة 7.27 في المائة المسجل في سنة 2020.

كما أن التقييم الإجمالي للبورصة يبقى في مستوى مرتفع نسبيا وانخفضت سيولتها بنهاية ماي إلى 7.3 في المائة مقابل 8.8 في المائة بنهاية 2020 و9.7 في المائة بمتم 2019.

وسجل المصدر ذاته أن أسعار سندات الخزينة حافظت على منحاها التنازلي خلال النصف الأول من سنة 2021 مع مستوى تقلب ضعيف قريب من أدنى المستويات التاريخية، مشيرا إلى أن المبلغ الجاري للدين الخاص بنهاية أبريل 2021 وصل إلى 240 مليار درهم، حيث تزايد بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي. ويستعمل في حدود الثلثين لتمويل مؤسسات الإئتمان.

وأضاف أنه لم يسجل أي تخلف في استحقاقات سندات الدين الخاص خلال هذه الفترة، مبرزا أنه في ما يخص المديونية الصافية للمصدرين غير الماليين فقد بلغت مستوى متحكما فيه على العموم ومنخفضا بشكل طفيف إلى 80 في المائة من الرساميل الذاتية في 2020 مقابل 81 في المائة في 2019.

أما بالنسبة للمخاطر التشغيلية للبنيات التحتية للسوق المالية فقد ظل عدد الحوادث ونسبة تعليق معاملات البورصة في مستويات جد ضعيفة، وذلك بفضل آليات التحكم في المخاطر التي تميزت بفعاليتها على العموم.