صادقت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب بالأغلبية على مقترح قانون يقضي بإلغاء معاشات المستشارين، في إطار قراءة ثانية.
و ظل الفريق الإشتراكي متشبثا بموقفه، برفض مقترح القانون المذكور القاضي بتوزيع أموال الدولة على جيوب المستشارين، وصوت عليه بالرفض، في حين صوت فريق العدالة والتنمية لصالحه و يسمح بذلك بتمرير وزيعة 12 مليار على جيوب المستشارين، خاصة في هذه الظرفية الإستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا.
وتشبث أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية بمقترح القانون وصوتوا بقبوله و تأييده بالرغم من الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا.
وأثار تمرير مقترح القانون بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية إستياء وغضبا واسعا لدى المغاربة و نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقوا “بأن الأمر يعتبر جريمة في حق المال العام.”
وكتبوا “نحن إذن أمام مذبحة تشريعية ومذبحة للمال العام، و سيبقى على جبين البيجيدي وصمة عار لأنه الوحيد الذي صوت لقانون وزيعة 12 مليار.
و كان مجلس النواب، في وقت سابق قد رفض هذا المقترح، و أعاده لمجلس المستشارين، لتغيير صيغته و إدخال تعديلات عليه، إلا أن هذا الأخير صادق عليه بنفس الصيغة السابقة التي تقضي بتوزيع 12 مليار على جيوب أعضاء مجلس المستشارين.
تعليقات
0