مغاربة يتجولون بجوازات تلقيح غير قابلة للقراءة بواسطة الأنظمة الرقمية

التازي أنوار

تعمل السلطات العمومية و الصحية بالمغرب على تسريع وثيرة حملة التلقيح الوطنية، وذلك لبلوغ المناعة الجماعية خلال الأشهر القليلة القادمة والعودة للحياة الطبيعة.

و لا يتأتى ذلك إلى بالإستفادة من التلقيح، والحصول على جرعتين كاملتين، مع الإلتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية المعمول بها. وبالتالي تمكين الملقحين بالكامل من جواز التلقيح وتسهيل تنقلهم بين جهات وأقاليم المملكة، و كذا خارج التراب الوطني.

و يجب أن تكون جوازات التلقيح موافقة للمعايير والشروط التي حددتها السلطات، سواء تم تحميلها رقميا عبر الهاتف أو بصفة مادية يتم إستخراجها والإدلاء بها عند الضرورة.

و في هذا السياق، فإن جوازات التلقيح الغير صالحة تلك التي لا تتوفر على الشروط الضرورية و غير قابلة للقراءة بواسطة الأنظمة الرقمية المحدثة لهذا الغرض.

و تعمد العديد من مراكز النسخ و المكتبات و المطابع إلى طباعة جواز التلقيح للمواطنين بشكل يتنافى مع الشروط والمعايير، وبالتالي تجد الأنظمة الرقمية صعوبة في قراءة هذه الجوازات عن طريق القن QR. إما لصغر حجمه أو عدم وضوح صورتة.

و لوحظ بأن عددا من المواطنين يتوفرون على جواز التلقيح بيومتري أو مطبوع على ورق يتعرض للتلف و لا يظهر القن السري أو الرمز الذي يُمَكِّنُ الأنظمة من قرائته.

و توصي العديد من الهيئات، بأن يكون جواز التلقيح رقميا لتسهيل عملية قرائته، ومن المنتظر أن تَشْرُعَ المرافق السياحية و المطاعم و الإدارات في العمل بأنظمة قراءة رقمية لجوازات التلقيح.

و كانت وزارة الداخلية قد أوصت في وقت سابق بتشجيع جواز التلقيح الرقمي لتسهيل عملية قراءته، بدلا من طباعته على الأوراق و نزع الطابع المادي عنه. وذلك حرصا منها على عدم التلاعب بالمعطيات الشخصية للملقحين، وتغيير محتوى البطاقة، أو إدخال تغيير ملحوظ في ترتيب المعلومات، أو تعريضه للتزوير.

وفي هذا السياق، انعقد الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع رفيع المستوى عقب زيادة حالات التزوير سواء بالمغرب أو بالخارج للوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19 ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد 19 وجوازات التلقيح.

وهذه الأعمال تُعَرِّضُ أصحابَها لمتابعات جنائية لكونها ذات طبيعة إجرامية وتهدد صحة وحياة المواطنين، وتضر بالحملة الوطنية للتلقيح التي تسير بطريقة مُرْضِيَةٍ.

كما تقرر خلال هذا الإجتماع حصر الدخول إلى المغرب فقط للأشخاص الذين يتوفرون على جواز صحي للبلدان التي تعتمد هذه الوثيقة. وبالنسبة للدول الأخرى تقديم جواز تلقيح أو نتيجة اختبار (بي سي إر) سلبي لمدة تقل عن 48 ساعة وفقا للبروتوكول المعمول به.

كما تقرر تعزيز عمليات المراقبة عند المغادرة، وكذا عند الوصول إلى المغرب، والمتابعة القضائية لكل شخص يحمل وثيقة صحية مزورة أو متورط في تزويرها.

و من جهة أخرى، وفي خطوة هامة أكدت شركة الخطوط الملكية المغربية، أنه يتوجب على المسافرين الراغبين في السفر إلى الخارج، أن يمتلكوا جواز التلقيح بصفة رقمية، بدل الجواز المطبوع.

وذكرت، أنه ‏من أجل أن تكون جوازات التلقيح قابلة للقراءة بواسطة الأنظمة ، يمكن تقديمها على شاشة رقمية (هاتف) أو مطبوعة على ورق A4، حيث لا يمكن قراءة الصور الرقمية المصغرة أو الأوراق المطوية.