المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدين ترحيل معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان إلى بلدانهم

• أحمد بيضي

أعلن المكتب التنفيذي ل “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” عن “إدانته القوية عملية ترحيل أشخاص متهمين بتهم باطلة، إلا كونهم معارضين أو مدافعين عن حقوق الإنسان، أو مضطهدين في بلدانهم”، وعلاقة بذلك، شدد المكتب التنفيذي للمنظمة على “دعوته إلى احترام التزامات هذه الدول وتعهداتها في إطار مقتضيات العهود والاتفاقيات التي صادقت عليها”، ومناشدا حكومات هذه الدول ب “عدم الالتجاء إلى مثل هذه الممارسات التي تهدد الحق في حياة هؤلاء الأشخاص وسلامتهم الجسمانية”، على حد بيان تم تعميمه.

ويأتي بيان المكتب التنفيذي ل “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، إثر تتبعه، بقلق شديد، “ما تعرفه المنطقة الغربية للبحر الأبيض المتوسط من عمليات ترحيل معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان إلى بلدانهم من طرف بعض الدول، مما يهدد الحق في حياتهم وكذا سلامتهم الجسمانية”، ومنهم الصحفي والمعارض، السيد سليمان بوحفص، الذي تم ترحيله، في ظروف غامضة، مع وجود قرائن بأنه اختطف من تونس، خاصة وأن مخاطر تعرضه للتعذيب حقيقية، انطلاقا من لجوء السلطات الجزائرية للتعذيب ضد عدة نشطاء ينتمون للحراك”، وفق البيان.

وبالتالي، طرح المكتب التنفيذي للمنظمة موضوع “ترحيل السيد محمد عبد الله الدركي، الجزائري الذي رحلته السلطات الإسبانية إلى الجزائر”، إلى جانب قيام السلطات الجزائرية بمطالبة فرنسا ترحيل السيد فرحات مهني، بعد اتهامه بالتورط في حرائق القبائل”، وهناك إمكانية ترحيل الويغوري، السيد باديرسي إيشان، إلى الصين، من طرف المغرب”، خاصة وأن الصين الشعبية، وكما تؤكد العديد من التقارير، تلجأ ل “تطبيق عقوبة الإعدام بوتيرة عالية، ولاسيما في حق الأقليات العرقية والدينية ومنها أقلية الويغور والروينغا المعرضتين للاضطهاد”، يضيف البيان.

وكلها حالات، يؤكد المكتب التنفيذي ل “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، في نص بيانه، “مرتبطة بتهم الإرهاب، في حين أن واقع الحال يؤكد أنهم معارضين، أو مدافعين أو مضطهدين في بلدانهم، لجؤوا إلى دول صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية اللجوء لسنة 1951 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة واتفاقية حماية المدافعين عن حقوق الانسان” … والعديد من الاتفاقيات الإقليمية.