السياسة النقدية تدعم “التوجه الإيجابي” للاقتصاد المغربي

سلط مركز بحوث (بنك أوفريكا) (BMCE Capital Global Research، في نشرته لشهر غشت، الضوء على “التوجه الإيجابي” للاقتصاد الوطني، الذي يدعمه ارتفاع تقديرات النمو للسنة الجارية إلى ما بين 5,5 و 5,8 في المائة مقابل 4 في المائة في التوقعات الأولية.

وأشار المركز في نشرته إلى أن هذا التوجه الإيجابي لم يكن ممكنا لولا السياسة النقدية المرنة التي ينفذها البنك المركزي والتي ينبغي مواصلتها خلال اجتماع بنك المغرب المقرر في شتنبر المقبل.

وعلى المستوى النقدي، أشار BKGR إلى أن التضخم يتطور بوتيرة بطيئة للغاية كما يظهر من خلال ارتفاع الأسعار بنسبة 0,4 في المائة على أساس سنوي.

مع ذلك، يمكن مستقبلا ملاحظة تسارع في وتيرة ارتفاع الأسعار من خلال قناة الواردات، وتحديدا القادمة من أوروبا التي سجلت أعلى مستوى تضخم منذ أزيد من 10 سنوات (زائد 3 في المائة).

وتؤكد أنماط التجارة الخارجية في نهاية يوليوز 2021 هذا الاستنتاج، إذ زادت الواردات بنسبة 21 في المائة لتصل إلى ما يقرب من 291,8 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الشراء الدولية للمنتجات الاستهلاكية الجاهزة وسلع التجهيز التي ارتفعت على التوالي بنسبة 35,3 في المائة لتصل إلى 68,1 مليار درهم، و 13,3 في المائة إلى 69,5 مليار درهم، ما يمثل إشارة أخرى إلى أن “الماكينة الاقتصادية تستعيد زخمها تدريجيا”.

وأضاف المصدر أنه في ما يتعلق بالصادرات، فقد بلغ مستواها في نهاية يوليوز الماضي حوالي 174,4 مليار درهم، بزيادة 24 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، مشيرا إلى أن صادرات قطاع السيارات زادت بنسبة 38 في المائة لتبلغ ما يناهز 46,5 مليار درهم.

وتعكس دينامية ميزان المدفوعات في المجمل في عام 2021 أيضا قوة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 45,6 في المائة لتبلغ 54 مليار درهم، وهو ما يمكن تفسيره بسلوك الوكلاء الاقتصاديين في سنة 2020، حيث انخفض الاستهلاك بشكل حاد بسبب الأزمة الصحية، فزادت مدخراتهم، لا سيما في أوروبا.

وعلى صعيد المالية العمومية، انخفض عجز الميزانية من ناقص 5 في المائة إلى 39,5 مليار درهم، على الرغم من تفاقم العجز العادي إلى ناقص 10,4 مليار درهم، بعد أن استقر عند 1,7 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.

وتوقع مركز البحوث أن يكون وراء هذا التطور ارتفاع فائض الحسابات الخاصة للخزينة الذي بلغ 9,4 مليار درهم، والذي يعزى أساسا إلى إيرادات بـ 3,5 مليار درهم برسم مساهمات التضامن الاجتماعي التي أحدثت بموجب قانون المالية 2021.

ولتمويل العجز، تعتمد الخزينة على سوق الديون المحلية بعد جمع حوالي 86,3 مليار درهم عن طريق الاكتتاب ليبلغ إجمالي الدين الداخلي 636,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5,4 في المائة مقارنة بمستواه قبل عام حيث كانت معدلات الفائدة ثابثة تقريبا عند مستواها في بداية العام.

وأشار BKGR إلى أنه في ظل هذه الظروف، ومع احتمالية عودة القدرة الربحية للشركات المدرجة في البورصة إلى طبيعتها (ارتفاع الأنشطة التجارية بـ 7,2 في المائة خلال الربع الثاني على أساس فصلي)، يستمر التفاؤل حيال سوق الأسهم الذي أنهى مؤشراه “مازي” و “إم إس إي” شهر غشت بأداء شهري بزائد 3,16 في المائة و3,13 في المائة على التوالي،ليرتفع أداؤهما منذ بداية السنة بنسبتي 12,5 في المائة و12,1 في المائة على التوالي.

وأشار محللو مركز بحوث (بنك أوفريكا) إلى أن إيجابية سوق الأسهم والأداء الجيد للاقتصاد المغربي يعززان التوقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة زائد 4,9 في المائة هذه السنة.