المجلس الإقتصادي و الإجتماعي ينشر “غسيل التنقل ووسائل النقل” بالمغرب

التازي أنوار

كشف المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، أنه رغم الجهود المبذولة، ما تزال العديد من النواقص تعوق تطوير التنقل المستدام بالمغرب، مع الحاجة إلى رؤية واضحة المعالم و مندمجة للتنقل.

و أكد المجلس في رأيه حول موضوع “التنقل المستدام: نحو وسائل نقل مستدامة ومتاحة”، أن السياسات الوطنية و الترابية تجد صعوبة كبيرة في تجاوز نواقص المقاربات الكلاسيكية المعمول بها بالنسبة لمنظومة النقل، ذلك أن أبرز السياسات ترتكز على العربات دون التركيز على حاجيات الفرد.

و شدد التقرير، على أنه في غياب منظومة للتنقل المستدام تضطر نسبة كبيرة من المواطنات والمواطنين تقدر ب 60 في المئة بل أكثر في بعض الجماعات إلى السير على الأقدام في الوسط الحضري والقروي منهم تلاميذ المدارس والعّمال ذوو الدخل المحدود والنساء، مشيرا إلى أن هذا النقص لايهم وسائل النّقل في حد ذاتها فحسب، بل يشمل تجهيزات البنية التحتية اللازمة كذلك.

و كشف مجلس الشامي، أن عرض التنقل غير كافي و غير ملائم يوجه الطلَب نحو وسائل غير مستدامة، وتعتبر جهة الدار البيضاء – سطات مثالا دالا على حجم تحدّيات التنقّل الحضري. ذلك أن معظم التنقلات تتم عبر الاقدام.

و ذكر هذا الرأي، الذي يأتي في سياق دولي يتسم بأزمة المناخ، أن القدرة الشرائية محدودة و هشاشة اجتماعية معيقة، وأن عددا من المغاربة لازالوا مضطرين للسير على الأقدام لمسافات طويلة في بعض الأحيان. ذلك أن الاعتماد على وسائل النقل الجماعي غير متاحة دائما. كما تمثل كلفة النقل في نفقات الأسر حصة لا يستهان بها بالنسبة لذوي الدّخل المتواضع والأشخاص في وضعية هشاشة. 

و جاء في التقرير، أن المجال القروي يتسم بالهشاشة وضعف الربط، بحيث هناك العديد من التحديات تمكن في ضعف التجهيزات و البنيات التحتية وقلة الموارد المالية وضعف الميزانية والطرقات لتوفير نقل مستدام. 

كما كشف التقرير النواقص المرتبطة بوسائل النقل العموميّة غير الكافية وغير الملائمة وذات ولوجيّة محدودة، و قطاع سيارات الأجرة بحكامة متجاوزة وهشاشة هيكلية وتنظيمية، بالإضافة إلى تلوث متواصل يفسد جودة الهواء ويهدد صحة المواطنات والمواطنين.

كما سجل المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، محدودية الإطار التنظيمي غير المكتمل وغير الفعّال بما يكفي، بحكامة محليّة معقّدة في مجال التنقل.

ودعا المجلس، إلى إدراج حاجيات التنقل المستدام ضمن متطلبات التعمير وإعداد التراب والتخطيط، و تحسين الولوجية لفائدة جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل نقل جماعي مستدامة، وتطوير بنيات تحتية قروية مستدامة، بهدف التقليل من الاعتماد على العربة الشخصية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.

كما أوصى بتسريع تنفيذ العقد، و البرنامج المتعلق بتطوير منصات لوجيستيكية طرقية بضواحي المدن، مع الحرص على ربطها بالسكك الحديدية، والعمل على الإرساء التدريجي للحلول التقنية والتكنولوجية المستدامة، بما يتلاءم مع حاجيات مختلف فئات المرتفقين ومع مختلف المستويات الترابية.

و أكد على ضرورة إعداد برامج ترمي إلى التكوين الأساسي والمستمر في مختلف المجالات والمهن المتعلقة بالتنقل المستدام، موجهة إلى جميع الفاعلين، وذلك بهدف تحسين وتعزيز كفاءات الموارد البشرية، بما فيها المنتخبون على صعيد المجالات الترابية، و تحديث مدونة السير والسلامة الطرقية، ووضع المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تنسجم مع مبادئ التنقل المستدام، وتحسين الولوجية، والحد من المخاطر على المرتفقين وعلى البيئة.