أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 83,2 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، مقابل 66,3 مليار درهم في الفصل الذي سبقه.
وأوضح بنك المغرب، في تقرير حول السياسة النقدية، أنه في ظل هذه الظروف، ضخ البنك المركزي ما مجموعه 97 مليار درهم، منها 41,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و28,3 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و27,1 مليار درهم في شكل قروض مضمونة تم منحها في إطار برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و384,6 مليون درهم برسم عمليات مبادلة الصرف.
وسجل المصدر ذاته، أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، ظلت الفوائد شبه ثابتة في الفصل الثالث من سنة 2021 في الشق الأولي للاكتتابات قصيرة الأمد، فيما اتخذت تلك المتوسطة وطويلة الأمد منحى تصاعديا. وفي الشق الثانوي، ظلت الفوائد شبه مستقرة بالنسبة للاكتتابات القصيرة والطويلة الأمد، بينما اتجهت الاكتتابات المتوسطة الأمد نحو الارتفاع.
وفي الأسواق الأخرى، اتجهت فوائد إصدارات شهادات الإيداع نحو الانخفاض خلال الفصل الثاني. أما بالنسبة لمعدلات الإقراض، فقد تراجعت بمقدار 19 نقطة أساس إلى 2,23 في المائة في المتوسط بالنسبة للودائع بأجل 6 أشهر، وبـ 14 نقطة إلى 2,63 في المائة للودائع بأجل سنة واحدة. وفي ظل هذه الظروف، قد تكون تكلفة التمويل للبنوك سجلت تراجعا طفيفا مقارنة بالفصل السابق.
وبالموازاة مع ذلك، سجل بنك المغرب تخفيضات شهرية في معدلات الإقراض في شهر غشت بمقدار 16 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة بالنسبة لأجل ستة أشهر وبـ 4 نقاط إلى 2,54 في المائة بالنسبة لأجل سنة واحدة.
وحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات تراجعا بمقدار 19 نقطة، مما يعكس انخفاضا قدره 18 نقطة بالنسبة للقروض الممنوحة للمقاولات الكبيرة و6 نقاط بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
أما بالنسبة للفوائد المطبقة على القروض الممنوحة للخواص، فقد ظلت مستقرة بشكل عام عند 5,19 في المائة، مع زيادة على الخصوص بمقدار 14 نقطة في الفوائد على قروض الاستهلاك، وتراجع بواقع 7 نقاط في تلك الخاصة بقروض السكن.
تعليقات
0