تفاصيل إخضاع الصيدليات و مخزونات الأدوية بالمصحات للتفتيش و المراقبة

التازي أنوار

من المرتقب أن تخضع صيدليات المغرب، إلى المراقبة والتفتيش، وذلك بعد دخول المرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، حيز التنفيذ.

و بموجب هذا المرسوم يتولى تفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية و كذا مستودعات الأدوية، صيادلة مفتشون مفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن السلطات الصحية.  

و حسب النص القانوني، يقوم الصيادلة المفتشون بإجراء المراقبات و الأبحاث التي تأمر بها وزارة الصحة بمبادرة منها أو بطلب من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، كما يمكن لوزير الصحة أن يأمر بإجراء هذه الأبحاث بطلب من الأمين العام للحكومة بمبادرة منه، أو بطلب من رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، عندما يتعلق الأمر بصيادلة أجانب أو بمؤسسات صيدلية.

و ألزم المرسوم الصيادلة المفتشون بكتمان السر المهني، و يزاول المفتشون مهامهم حاملين بطاقة مهنية معدة لهذا الغرض، كما أقر المرسوم أداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر. 

و جاء في المرسوم، ” يجب على الصيادلة المفتشين الإمتناع عن تفتيش المؤسسات التي تكون لهم بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وكذا تلك التي يملكها أو يستغلها أشخاص تربطهم بهم قرابة أو علاقة مصاهرة.” 

و تنجز عمليات التفتيش من قبل فرق تتألف كل واحدة منها من صيدليين مفتشين إثنين على الأقل، وتتم عمليات التفتيش بدون إشعار مسبق، غير أنه، إذا تعلق الأمر بالتأكد من احترام قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع وقواعد حسن إنجاز الأعمال الصيدلية، يتم إشعار الصيدلي المسؤول المعني سبعة أيام كاملة قبل تاريخ إجراء التفتيش. 

و خول المصدر ذاته، للمفتشين، أثناء ممارسة مهامهم، ولوج جميع محلات المؤسسات الخاضعة للتفتيش والمحلات التابعة لها، و كذا كل التجهيزات الثابتة والمتحركة المتواجدة بها، و يمكنهم طلب مساعدة القوة العمومية في حالة الضرورة. 

وبخصوص ملاحظة المخالفات، إثر عملية تفتيش مؤسسة صيدلية صناعية أو موزعة بالجملة، من شأنها المساس بصحة السكان، يوجه الأمين العام للحكومة إعذارا إلى الصيدلي المسؤول عن المؤسسة المذكورة بوضع حد للخروقات الملاحظة داخل أجل يحدده الأمين العام للحكومة حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.  

و أكد المرسوم، على أن الصيادلة المفتشون، عندما يتعلق الأمر بمواد من شأنها المساس بصحة السكان، يقومون بحجز الحصة أو الحصص المعنية أو إيداعها مختومة، تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول، في المحل الذي خضع للتفتيش. و يجب عليهم جرد هذه المواد و أخذ عينات منها لأجل إخضاعها للخبرة اللازمة.