المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو الحكومة إلى بلورة استراتيجية جديدة لتنمية المناطق و الساكنة المعنية بزراعة الكيف

التازي أنوار

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي الحكومة إلى بلورة إستراتيجية جديدة للتنمية لفائدة المناطق و الساكنة المعنية بزراعة القنب الهندي.

و إقترح المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في تقريره السنوي لسنة 2020، الذي خصص موضوعه الخاصّ إلى الوضعية الاقتصاديّة والاجتماعية والبيئية التي تعرفها المناطق المَعْنِيّة بزراعة القنب الهنْدي، جملة من العناصر الضرورية لبلورة اسْتراتيجية جديدة للتنمية لفائدة المناطق والسّاكنة المَعْنيّة بزراعة القنب الهندي، و النهوض بسلسلة تحويل هذه النبتة لغاياتٍ علاجية وصناعيّة.

و أوصى المجلس، بأنْ تتضمّن هذه الاستراتيجية نموذجًا اجتماعيًا حميداً، ومنظومَةَ إنتاجٍ مثلى ومبتكِرة ومُستدامة على الصعيد الفلاحي، ونمطاً اقتصاديا مقنّنا بدون عوائق، وأن تمكن هذه الاستراتيجية المغْرب من الاندماج الإيجابي في السوق الدولية التي تشهد تطورا مطردا في هذا المجال.

ومن بين التدابير التي يقترحها المجلس في هذا الصدد، تعزيز أجواء السلم الاجتماعي، من خلال إجراءات وتدابير ملموسة من أجل طي صفحة الخوف والشك والمتابعات القضائية للمزارعين وأسرهم. كما يتعيّن وضْع آلياتٍ للتنسيقِ بين الدولة والجماعات الترابيّة والمجتمع المدني داخل الجهة، من أجل بناءٍ مشتَرَك لمستقبلٍ يحقق التنمية والتقدّم لفائدة الجميع.

و شدد مجلس الشامي، على وضع وتنفيذ برنامج استعجالي لتطوير البنيات التحتية الطّرقية والأوراش التنموية الصغيرة، وذلكَ بِهَدَفِ فكّ العُزلة عن المناطق التي تنتشر فيها زراعة القنّب الهندي، وتسْهيل تطوير النّشاط الاقتصادي. و أشار إلى أن تأهيل هذه المناطق القرويّة المعزولة مسألة ضروريّة في ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية والتعليم والتكوين المهني والصحة. كما أن شبكات الاتصال تحتاج إلى تأهيلٍ، بهدف فكّ العُزلة الرّقمية عن هذه المناطق.

و أكد المصدر ذاته، على وضع وتنفيذ برنامج خاصّ لتطوير أنشطة اقتصادية واجتماعية مُدرة للدخل ولفرص الشغل للحد من أسباب التوترات الاجتماعية، وتنويع مصادر دخل السّاكنة، وهو الدّخل الذي يقتصرُ اليوْم بشكْلٍ كبير على القنب الهندي.

و دعا المجلس الحكومة، إلى إنشاء سلسلة مندمجة علاجية وصناعيّة للقنّب الهندي عبر تثْمين القنّب الهندي على الصّعيد المَحَلّي، من خلال التطوير المُشترك لإنتاج النّبْتة وتحويلها. ويتعلّق الأمْر باسْتهداف إنشاء قطاع كامل، مع مُزارعين/ منتجين للنبتة، من جهة أولى، الذين يمكنهم القيام إجراء تحويلات معينة للنبتة وبيْع المنتجات المشتقة منها، ومن جهة أخرى، الصّناعات التحويلية والاستخراجية التي تصل إلى التصنيع الدوائي أو أيّ منتوج آخر ذي قيمة مُضافة عالية.

و من الإجراءات التي يقترحها المجلس، وضع تحفيزات خاصّة لجلب الاسْتثمار والخِبْرة الوطنية والدولية إلى الجهة في مجال أنشطة تحويل القنّب. و السهر على أنْ تكون المُحافظة على البيئة هي الانشغال الدّائم لهذه الاستراتيجية، لاسيما من حيث الاقتصاد في استعمال الموارد المائية وحماية المناطق الغابوية والتربة.

كما أوصى المصدر ذاته، بتطوير اقتصادٍ وطنيّ للقنب الهنْدي من خلال الانفتاح على الخبْرَة التكنولوجية اللازمة، وضمان التنافسية الضرورية للولوج إلى الأسواق. مؤكدا على ضرورة أنْ يكون هذا الاقتصاد المُستقبلي اقتصاداً تنافسيّا، عبْرَ إدْماجِ التكنولوجيا والابتكار. كما يقتضي أن يشكل البحث العلمي المغربي، الموجِه نحو النّبتة وتحويلها، دعامة هامّة لهذا الاقتصاد.

و تهم هذه الإجراءات كذلك تشجيع تنظيم المُزارعين في إطار تعاونيات لتمتيع المزارعين بالحقوق الحَصْرية بالنسبة لمناطق الزراعة، أو الأصناف المزروعة، أو المنتجات المُتأتية منْ هذه الزراعة. و الاستناد بقوة إلى البحث والابتكار قصْد خَلْقِ مُنتجات مبتكرة تعتمد على خصائص القنب المغربي ووضْع آلية للتنسيقِ والتتبّعِ والنهوض بالبحث والابتكار من أجل تطوير تحويل القنّب الهنْدي.

و سعي المجلس من خلال هذا الموضوع الخاص الذي يعتبر نتيجة عملية إنصات و تشاور مع الفاعلين مؤسساتيين وخبراء و منتخبين محليين و جمعيات المزارعين و المجتمع المدني في المناطق المَعنيّة بزراعة القنب الهندي، وكذا عينة تمثيلية من الساكنة المغربية. إلى خلق وعي وطني بضرورة تغيير الوضعية القائمة في المناطق المعنية بزراعة القنّب الهندي، التي تترتب عنها أضرار اقتصادية واجتماعية وبيئية.

و أكد المجلس الإقتصادي و الإجتماعي، أن نتائج هذا الاستطلاع، جاءت منسجمة إلى حد كبير مع عناصر التشخيص الذي ارتكز عليه المجلس في بلورة رأيه وتوصياته حول هذا الشأن.

وفيما يلي أبرز الخلاصات:

59 في المائة قرأوا أو شاهدوا أو سمعوا معلومات تتعلق بالقنب الهندي في الآونة  الأخيرة، ولا سيّما حول تقنينه (62 في المائة) واستعماله لأغْراضٍ طبّية (43 في المائة)؛

حوالي 94 في المائة تعتبر أن زراعة القنب تاريخية في المغرب. و تشكل المصدر الوحيد للدّخْل بالنسبة لأسر بعض المناطق (91 في المئة)، كما أنها تساهم في خلق فرص الشّغل  وفي التنمية الاقتصادية (86 في المائة).

بخصوص مناطق زراعة القنب الهندي، أشار المستحوبون في المقام الاول إلى منطقة كتامة (65 في المائة)، التي تحتلّ مرتبة متقدمة بفارقٍ كبيرٍ عن شفشاون ونواحيها 17 في المائة، ثم منطقة الحسيمة 15في المائة.

يَعتَبر 47 في المائة من الذّين شملهم الاستطلاع أنّ زراعة القنب الهندي تساهم في تدهور البيئة، و77 في المائة أن استهلاكه له تأثير سلبي على الصحة.

حسب 79 في المائة من المستجوبين، ينبغي السماح بزراعة القنب الهندي شريطة الحصول على ترخيص خاص. ويعتبر64 في المائة أن الترخيص يجب أن يشمل فقط الأراضي المزروعة تاريخيّا بهذه النبتة فيما يرى 58 في المئة أنه يجب أن يقتصر على ساكنة المناطق المعنية تاريخيّا بهذه الزراعة.

وتَعتبِر نسبة 61 في المائة بأنّ الوسيلة الرئيسية الممكنة لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية لمناطق زراعة القنب الهندي هي الإستثمار العمومي في البنيات التحتية (الطرق والمستشفيات والمدارس، وغيرها).

أزيد من 80 في المائة يعتبرون أنّ تقنين القنّب الهندي (للاسْتعمال العلاجي أو التجميلي أو الصّناعي) سيكون له أثر إيجابي على الجوانب الاقتصادية، لا سيّما ما يتعلق بتصْدير المنتجات الطبية، وخلق فرص الشغل في المجالات المَعنية، وباقتصاد المغرب بصفة عامّة.

من أجل مساعدة المزارعين في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، يذكُر الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، في المقام الأوّل، منح الإعانات والمساعدات المالية (51 في المائة)، أو تكوين المزارعين في المجال الفلاحي (29  في المائة) و إنشاء التعاونيات فلاحية (29 في المائة).