أنوار بريس: التازي أنوار
إنطلق الموسم الفلاحي الجديد 2021-2022 بالمغرب مع بداية موعد الحرث، و ككل مرة ترافق الموسم الزراعي، تساؤلات عريضة حول “مدى جاهزية الفلاحين و إستعداداتهم، و كمية البذور ونوع الأسمدة…”
و صاحب انطلاق الموسم الفلاحي الجديد بالمغرب، تذمر بعض الفلاحين من ارتفاع أسعار البذور و الأسمدة و مختلف المستلزمات الفلاحية الأخرى، حيث يخشون أن ينعكس هذا الارتفاع على الموسم الزراعي.
و حصلت جريدة “أنوار بريس” على معطيات رسمية تخص أثمنة بيع الأسمدة المستعملة في الزراعة للموسم الفلاحي الحالي، حيث تبين أن الزيادة في الأسعار وصلت إلى 41 بالمئة في بعض المواد مقارنة بالسنة الماضية.
و إرتفع سعر بيع السماد “NPK 10.28.10” من 270 درهما للقنطار إلى 305 دراهم خلال هذه السنة، مقارنة بسنة الماضية 2020، فيما عرف “NPK 15-30-10” إرتفاعا من 290 إلى 310 دراهم.
كما شهدت أسعار بيع الأسمدة الفلاحية نوع “NPK 10-20-20” و “NPK 06-30-20” إرتفاعا صاروخيا سيؤثر لا محال على القدرة الشرائية للفلاحين و المزارعين حيث وصلت إلى 320 درهما.
و من جهة أخرى، عرفت أسعار بيع البذور هي الأخرى إرتفاعا ملحوظا مع إنطلاق موسم الحرث الحالي.
و وصلت الزيادات إلى 15 درهما في القنطار الواحد للشعير، و 10 دراهم بالنسبة للقمح الصلب و 5 دراهم بالنسبة للقمح اللين. و صارت الأسعار على نحو مرتفع بعد هذه الزيادة، حيث سجل قنطار القمح 525 درهما، والشعير النوع الأول 425 درهما.
و يترقب الفلاحون، قطرات الغيث الأولى التي تحتاجها الزراعات الخريفية، فتأخر الأمطار يفضي إلى ترددهم في مباشرة عملية البذر والزرع، في وقت ارتفعت أسعار الأسمدة والبذور دون تقديم أي دعم حكومي لهم لحد الساعة.
و في هذا السياق، حاصر مجلس المستشارين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات محمد الصديقي، بأسئلة حارقة حول تأخر صرف الدعم للفلاحين و غلاء الأسمدة والبذور مع إنطلاق الموسم الفلاحي الحالي، و الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بهدف ضمان سير الموسم الزراعي في أفضل الظروف.
و يتساءل العديد من الفلاحين و المزارعين، عن السبب وراء هذا الإرتفاع في أسعار المواد الفلاحية، خاصة في هذه الظروف الصعبة، في ظل غياب تدخل الجهات المعنية للتخفيف من عبء المزارعين.
و أمام هذه الوضعية، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد الصديقي، أنه تم اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار أسعار الحبوب في السوق الوطنية.
وأوضح الصديقي في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري حول “الموسم الفلاحي الجديد” بمجلس المستشارين، أن هذه الإجراءات تتمثل في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد القمح ابتداء من فاتح نونبر المقبل لضمان تموين السوق الوطنية، وارساء آلية للتعويض عند اسيراد القمح اللين، اذا اقتضى الأمر، بناء على ثمن مرجعي أدنى للمحافظة على استقرار أسعار الدقيق.
وسجل الوزير، أن جائحة (كوفيد-19) لازالت ترخي بظلالها على عدة قطاعات وأنشطة، مما انعكس سلبا على الأسواق الدولية،وأدى إلى ارتفاع أسعار عدة مواد تدخل في صنع المدخلات الفلاحية (البذور والأسمدة والمبيدات) وكذلك تكلفة بعض الخدمات خصوصا الشحن.
تعليقات
0