إدريس لشكر في نقطة إلى السطر: الحكومة اليوم أكثر محافظة و لا تطمئن وسنتوجه إلى الشعب المغربي بالتوضيح في كل شيء

أنوار بريس: التازي أنوار

أكد الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ إدريس لشكر، أن هذه الحكومة اليوم أكثر محافظة و لا تطمئن، و ذلك بالنظر إلى عدة مؤشرات ظهرت مع بداية هذه الولاية.

و شدد الكاتب الأول، الذي حل ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” بالقناة الأولى الثلاثاء 26 أكتوبر، على أن كل المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون المالي لسنة 2022، لا تطمئن ولا تبعث على الخير، ولا تقدم أجوبة عملية عن إنتظارات المواطنين.

و أوضح الأستاذ لشكر، أن الأغلبية الحالية كانت تتحدث عن نسبة نمو 7 بالمئة في برامجها الإنتخابية، واليوم تعلن عن 3.2 بالمئة، علما ب”أننا أنهينا السنة بنسبة نمو تقدر ب5 في المئة.” مضيفا “أن هذا الأمر لا يعتبر تقدما، فالأغلبية الحكومية لم تنتبه إلى تداعيات الجائحة وآثارها السلبية في حديثها، ومن حقنا اليوم ومن حق المغاربة مسائلتها.”

” من حقنا اليوم أن نساءل الأحزاب التي قدمت وعودا لهذه الفئة في برامجها و لا نرى لهذه الوعود أي وجود في البرنامج الحكومي و لا في مشروع قانون المالية المقبل.”

و شدد الأستاذ لشكر، في جوابه عن أسئلة المحاورين، أن هذه الحكومة لم تنطلق بالشكل الذي كان ينتظره المغاربة خلال هذه المرحلة.

و أضاف الأستاذ لشكر، قائلا: “نحن قوة إقتراحية حقيقية، نحن من تحدثنا في برامجنا عن مجالات وقضايا أساسية لم ترد في برنامج أحزاب الأغلبية الحالية.” مشددا على أن الحزب سيتقدم بمقترحات مهمة ستتبلور في مقترحات قوانين داخل مجلسي البرلمان وسيدافع عنها.

و لفت الكاتب الأول، إلى حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية سيتوجه بالتوضيح و الشرح في كل شيء إلى الشعب المغربي.

و بخصوص ملف أساتذة التعاقد، الذي لايزال عالقا لحد الساعة، أكد الكاتب الأول أنه ” من حقنا اليوم أن نساءل الأحزاب التي قدمت وعودا لهذه الفئة في برامجها و لا نرى لهذه الوعود أي وجود في البرنامج الحكومي و مشروع قانون المالية المقبل.”

و قال الكاتب الأول، إن “حزبنا حزب مسؤول ولم نذهب وراء شعارات لا تخدم حل هذا الملف، بل ينبغي أن يتم ذلك بالتوافق و الحوار لضمان مصالح المغاربة.”

و خلص الأستاذ لشكر، إلى أن المغاربة يعيشون ظرفية صعبة مرتبطة أساسا بالجائحة و غلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وما يطرحه مشروع القانون المالي من إكراهات، كلها يجب أن تحظى بإهتمام الحكومة و تتفاعل معها و تجيب على إنتظارات المواطنين.