النقابة تستنكر تماطل وزير الصحة بشأن تعميم مسودة مشروع قانون الوظيفة الصحية و التكتم الغير المبرر عن مضامينه

أنوار بريس: التازي أنوار

راسلت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن التماطل في تعميم مسودة مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية والتكتم الغير المبرر عن مضامينه.

و أكدت النقابة في مراسلة لها، موجهة إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد أيت الطالب، على ضرورة إشراك الأطر الصحية والفاعلين بالميدان الطبي في النقاش بشأن مشروع القانون، دون تغييب النقاش المسبق و تهريبه عن المعنيين، و عدم إشراك الهيئات النقابية بقطاع الصحة في الإعداد للمشروع، و الأخذ بآراء ممثليها وبلورة الرؤى المشتركة، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي الهادف لإقرار منطلق الشراكة الاجتماعية و تنزيل التعاقد الحكومي للنهوض بوضعية القطاع الصحي و مهنييه، الذي تعهدت به الحكومة.

وجاء في المراسلة، أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية تلقى إفادات وأجوبة الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية خلال أشغال تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان، و ذلك يومه الجمعة 29 أكتوبر 2021.

و ذكر المصدر ذاته، أن الوزير كشف عن انتهاء المصالح الحكومية المكلفة من إعداد مسودة مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، واعدا بطرحها على أنظار البرلمان قريبا.

وإستنكرت النقابة ” تغييب النقاش المسبق و تهريبه عن المعنيين، و عدم إشراك الهيئات النقابية بقطاع الصحة في الإعداد للمشروع و الأخذ بآراء ممثليها و بلورة الرؤى المشتركة، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي.”

و أعربت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خيبة الأمل العريضة التي أصابت عموم الشغيلة الصحية جراء التماطل في تعميم مسودة، والتكتم الشديد حول بنودها، والحيلولة دون إشراك الفاعلين بالقطاع في ملف مصيري كالذي يشكله قانون الوظيفة العمومية الصحية، الذي بنت عليه نساء ورجال الصحة آمالا عريضة في تجاوز الاختلالات التي عانت منها إبان الخضوع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وإيجاد أنجع الحلول لمطالبها وملفاتها التي ظلت معلقة لسنوات طويلة.

وجددت النقابة تشبتها التام بضرورة التعجيل بفتح النقاش المستفيض في مسودة القانون داخل جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي بالصحة و إتاحة الفرصة للإطارات النقابية القطاعية للترافع عن انشغالات وآمال مهنيي القطاع بكل إطاراتهم المهنية، وتطالب وزير الصحة بتحمل المسؤولية في توفير وإيفاء الهيئات النقابية القطاعية بمسودة المشروع، واستئناف جلسات الحوار الاجتماعي بخصوصه دون قيد أو شرط.

و ذكرت النقابة، أن التأسيس للوظيفة العمومية الصحية يعتبر مطلبا ملحا، تجمع عليه كل الاطراف، ورؤية مندمجة للنهوض بالقطاع الصحي، من شأنه ضمان العدل، والمساواة والإنصاف بين جميع نساء ورجال الصحة. وأيضا مدخلا للاعتراف بخصوصيته التي ما فتأت النقابة تنادي بتنزيلها منذ العشرية الأولى للألفية الثالثة.

و أشارت إلى أن هذه الخصوصية يجب أن تتأسس على إطار مهني وقانوني خاص بالعاملين بالقطاع ينظم ويضبط بطريقة وشكل مغاير أنظم المزاولة، وكيفية العمل بالقطاع وسبل الترقي و التأديب والإحالة على التقاعد، و ذلك نظرا للأنماط المتعددة و ظروف العمل الخاصة والشاقة، و كذا تعدد الأخطار المحيطة بالمهنيين و مجالات تدخلهم المهني، و اختلاف مهامهم عن ما هو مؤطر بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ و ذلك عرفانا لما أبانت عنه الأطر الصحية بكل فئاتها من تضحيات و روح وطنية منذ تفشي الوباء.