المنظمة المغربية لحقوق الانسان تعرب عن قلقها إزاء التسرع في إعمال قرار إجبارية جواز التلقيح

• أحمد بيضي

سجل المجلس الوطني ل “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، عددا من الملاحظات بخصوص “قرار إجبارية الجواز الصحي”، من بينها أساسا “عدم إشراك النقابات والمنظمات الحقوقية والمنتخبين ورجال الأعمال والمؤسسات الوطنية، وغيرهم من ذوي المصلحة في اتخاذ هذا القرار”، فضلا عن “التناقض الحاصل ما بين تصريحات القطاعات المختصة التي تؤكد على أن التلقيح ليس إجباريا وبين مطالبة المواطن (ة) بهذا الجواز”، فيما لاحظ ذات مجلس المنظمة مدى “التسرع في إعمال القرار المذكور” وما أدى إليه من احتقان في الشارع المغربي.

ولم يفت مجلس المنظمة التذكير، في بيان جرى تعميمه على الرأي العام الوطني، بما أوصت به المنظمة في تقريرها من أجل “مقاربة حقوقية لتدبير الأزمات: جائحة كورونا – كوفيد19: حالة المغرب نموذجا”، بضرورة توسيع عضوية لجنة اليقظة على الصعيد المركزي، وكذا لجن اليقظة على الصعيد الإقليمي، بإشراك الفعاليات من جهة، وإعمال للتوصيات والمبادئ الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص مبدأ الإشراك في تدبير الجائحة من جهة أخرى”، يضيف البيان.

وفي ذات السياق، لم يفت مجلس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ضمن ذات بيانه، التنبيه بهذا الخصوص ل “ما يمكن أن يترتب عن بلاغ الجواز من اصطدام واحتكاك بين المواطنات والمواطنين، لأن أي قرار يجب أن تدرس أثاره على جميع الجوانب، خاصة تلك المتعلقة بمسألة الصفة الضبطية وكذلك ماله علاقة بحماية المعطيات الشخصية، حيث ثم تمكين أرباب العمل والإدارات بمراقبة هذه الجوازات، والحال أنه لا يمكن القيام بذلك إلا من طرف المفوض المخول له قانونا ذلك”.

ذلك إلى جانب ما وصفه ذات المجلس ب “التناسبية بين الإجراءات وواقع الحال بالنسبة للإجراءات الممكن اتخاذها”، من حيث “أكدت التوجيهات الخاصة بتدابير الطوارئ في زمن كوفيد 19، الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على أنه يجب أن تكون القيود المفروضة متناسبة مع المصالح المعرضة للخطر، أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها الوقائية، كما يجب الخيار الأقل تدخلا من بين الخيارات المتاحة التي تحقق النتيجة المرجوة”، مع “وجوب تفسير جميع القيود بشكل صارم لصالح الحق المعني”، ولا يمكن تطبيق أي قيود بطريقة تعسفية.

وبينما شدد على “وجوب تفسير جميع القيود بشكل صارم لصالح الحق المعني، ولا يمكن تطبيق أي قيود بطريقة تعسفية”، طالب مجلس المنظمة ب “الإفراج عن المعتقلين الذين شاركوا في الوقفات والمسيرات السلمية التي عرفتها العديد من المدن، ووقف أي متابعة ضدهم”، مع “فتح تحقيق حول ادعاءات تعنيف بعض الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية هذه التظاهرات”، والعمل على “ضرورة التكفل بالحالات التي تخص المضاعفات الجانبية للقاح من طرف صندوق كوفيد”، يضيف البيان.

وصلة بالموضوع، ارتأى مجلس المنظمة دعوة عموم المواطنات والمواطنين إلى “التلقيح ضمانا لصحتهم وصحة الجميع، حفاظا على الحق في الحياة الذي يبقى أولوية قصوى في حالات الطوارئ”، مع “مراجعة هذا الإجراء والقيام بحملة قوية لحث المواطنات والمواطنين على التلقيح”، و”التسريع بعملية تلقيح المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين، واللاجئات واللاجئين، وطالبي اللجوء الراغبين في ذلك كما ورد في تصريح وزير الصحة أمام البرلمان”، حسبما ختم به المجلس الوطني للمنظمة بيانه.

ومن جهة أخرى، طالب المجلس الوطني ل “المنظمة المغربية لحقوق الانسان”، في ذات اجتماعه، ب “تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بهدف تطويرها وتجديد محاورها”، فيما أعلن عن “متابعته للإجراءات والقرارات التي تهم إعمال جميع التدابير التي جاءت في البرنامج الحكومي بما فيها الإجراءات المصاحبة لإعمال الحماية الاجتماعية والرفع من جودة التعليم والصحة…، وتقييم ذلك وإبداء الرأي والمقترحات التي تراها مناسبة لذلك”، وفق البيان.

أما على الصعيد الإقليمي، حرص المجلس الوطني للمنظمة المغربية على “إدانته لقرار وزارة الدفاع الإسرائيلية الذي صنف ست منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها “إرهابية“، وعلى “تضامنه اللامشروط مع صديق المنظمة المغربية لحقوق الإنسان شعوان جباري، مدير مؤسسة الحق، وكاتب عام الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومع باقي المنظمات الفلسطينية”، وكذا أعلن مجلس المنظمة عن “تهنئة بنجاح الجمعية العمومية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان المنعقد أيام 22، 23 و24 أكتوبر وتجديد الثقة في رئيسها وديع الأسمر وبعض أعضاء مكتبها التنفيذي”، يضيف البيان.