الأطباء يستنكرون غياب تحفيز الطبيب المغربي بالقطاع العام و ينددون بتصريحات لقجع

أنوار بريس

وجهت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الإجتماعية، بشأن التصريحات الأخيرة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وسجلت النقابة في هذه المراسلة، بأن أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام أصبحوا يتلقون بتقزز واشمئزاز كل المبررات والحجج الواهية التي تتوارى وراءها الحكومات المتعاقبة، للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها، ويطالبون الحكومة الحالية بالتعامل مع ملفهم المطلبي العادل بكل جدية ونزاهة، على غرار ما قامت به إزاء ملفات فئات أخرى.

و إستنكر الأطباء، سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملف الأطباء، ويتساءلون لماذا تُسَوّى ملفات فئات أخرى بكل سلاسة ويسر؟ وكل ما تعلق الأمر بملف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، أو ملف الشغيلة الصحية بشكل عام، تُظهِر الحكومة تخاذلا غير مفهوم؟ وتجاهلا يصل إلى درجة الاستفزاز؟ عن قصد أو عن غير قصد!!

ونددت النقابة، بالتصريحات الأخيرة للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. مضيفة ” و هنا لابد من الإشارة إلى أننا نعرف اليوم من وقف بالأمس ضد تفعيل الملف المطلبي للطبيب و خصوصا تخويل الرقم الاستدلالي 509، وذلك بالتسويق لحجج واهية و متخفيا وراء مبررات واهية ومنطق تقني محاسباتي و مقاربة مالية صرفة غاب عنها البعد السياسي و الاجتماعي.”

وطالبت النقابة المستقلة للأطباء، بضرورة الإسراع بتنزيل ميثاق شرف موحد يلتئم حوله كل الفاعلين في الميدان الصحي، من قطاع عام وخاص. خصوصا أن ما يتم تحضيره الآن من مشاريع تنظيمية خطيرة غابت عنه المقاربة التشاركية من طرف الحكومة.

و استنكر المصدر ذاته، غياب تحفيز الطبيب المغربي بالقطاع العام رغم أن أزمة كورونا أظهرت بالملموس دور الطبيب داخل القطاع العمومي في حماية الأمن الصحي للوطن، و مشددا على إيجاد حلول حقيقية واستخلاص العبر من ظواهر كالاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع وعزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة. ومؤخرا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، و كلها تعد خير دليل عن الوضع القاتم والإفلاس التام، الذي وصلت له منظومتنا الصحية.

أما في ما يخص مشروع إحداث وظيفة صحية عمومية و مشروع الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية فالمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إستنكر التستر و التكتم الغير مبرر على تفاصيل المشروعين، متسائلا عن مبررات إخفاء التفاصيل عن الفاعلين الأساسيين والمكلفين بإنجاحه على أرض الواقع، وهم مهنيو الصحة.

وخلصت النقابة في مراسلتها، إلى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية خلال كل مراحل إعداد وصياغة وتنزيل الوظيفة الصحية العمومية تنفيذاً لتنصيص الدستور المغربي على تفعيل المقاربة التشاركية في الإعداد والتفعيل والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية من جهة، ولتوفير الشروط الموضوعية لإنجاح هذا المشروع من جهة أخرى، وجعله أحد المداخل الرئيسية لورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية، خصوصاً أن الموارد البشرية لقطاع الصحة تشكل قطب الرحى لأي نظام صحي ناجح وفعال.

و حذر المصدر نفسه ، من أي توجه لصياغة أو تنزيل فوقي أحادي للمشروع. مؤكدا على ضرورة تضمين النظام الأساسي للوظيفة الصحية العمومية لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي والضامنة للاستقرار المهني والعائلي لمهنيي الصحة والحامية من الشطط في استعمال السلطة،

وطالبت النقابة، بحماية مكتسبات المنظومة الصحية الحالية وعدم الانجرار إلى نظرية إحداث تبعية إلى أحد مكونات مستويات العرض الصحي أو نظرية إدماج الشبكات الصحية فلكل دوره وخصوصيته وإنجازاته ونواقصه.

ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الحكومة المغربية عاجلا إلى الاستجابة لملف الطبيب و الصيدلي و جراح الأسنان المغربي بالقطاع العام كمدخل لتحفيز الجدد على الالتحاق بالقطاع العام، بدل النفور العام الحالي وإنصافا للأجيال الحالية التي اشتغلت في ظروف قاسية خدمة للوطن.

و أكدت على ضرورة فتح نقاش وطني حول مشاريع القوانين حتى لا نحكم عليها بالفشل الذريع كسابقاتها، ما دامت وزارة الصحة سائرة في نهج سياسة الآذان الصماء ونهج أسلوب عقلية الأمر الواقع، والاشتغال بمقاربة المنظور الأحادي، ضاربة بذلك عرض الحائط، الروح التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين التي ينادي بها الدستور المغربي ونصت عليها، في أكثر من مناسبة، توجيهات عاهل البلاد من أجل الرقي بقطاع الصحة وبالعاملين فيه. وكل ذلك من أجل ضمان جودة خدمات هذا القطاع والتغلب على التحديات المستقبلية التي تواجهه، وعلى رأسها وضعية الطبيب المغربي وحقوقه المادية والاجتماعية والمعنوية كما هو متعارف عليها دوليا.