أرباب محطات الوقود بالمغرب يترافعون من اجل الانصاف وتحقيق عدالة ضريبية

انوار بريس : التهامي غباري

بعد وان سبق للجامعة الوطنية لارباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، ان وجهت مراسلات تهنئة خاصة لكل من رئيس الحكومة المغربية، ووزيرة الاقتصاد والمالية كمسؤولة عن قطاع له دور الحكامة ومراقبة الأسعار ، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بمناسبة تعيينهم بالحكومة الجديدة التي حظيت بثقة ملك البلاد، والتي تمت من خلالها بالمناسبة أيضا التذكير بدور الجامعة الوطنية كشريك أساسي للعديد القطاعات الحكومية، من أجل حل كل المشاكل التي تخص المهنيين بشكل خاص والقطاع بشكل عام.
شرع المحطاتيون في مرحلة جديدة، تتسم هذه المرة بالدفاع والترافع عن مطالبهم، عن طريق عقد لقاءات مع الفرق البرلمانية بمجلس النواب، وذلك تزامنا مع مناقشة قانون الميزانية، من أجل إدخال تعديلات تنصفهم فيما يتعلق بالحد الأدنى للضريبة.
هذا ويعاني أصحاب محطات توزيع الوقود، حسب ملفهم المطلبي الترافعي من حيف ضريبي تمثل في الحد الأدنى أو المساهمة الدنيا الضريبية والتي تستند في تضريبها على رقم المعاملات عوض الأرباح المسجلة ، مع العلم أن واقع الهوامش الربحية للمحطات محددة تبعا للكمية المقتناة من شركات التوزيع، ولا يحتسب على أساس النسبة المئوية من رقم المعاملات.
وتبعا لذلك فإن الارتفاع الكبير الذي سجله سعر البرميل عالميا كان له انعكاس واضح على رقم المعاملات لدى المحطات، مما أدى إلى ارتفاع هذا الرقم لدى أصحاب المحطات دون أن يؤدي ذلك إلى ربح يصاحب هذا الارتفاع، وهذا ما ضاعف حسب ذات الملف الترافعي من الاكراهات المالية لأصحاب المحطات، والتي كانت مجبرة على أداء ثمن مضاعف لهذه الضريبة رغم أن ربحها ظل قارا وثابتا.
وعلاوة على هذه المفارقة الضريبية فان الربط الآلي بين رقم المعاملات والربح أدى إلى سوء فهم من قبل الإدارة الضريبية، مما أدى إلى عمليات تدقيق ضريبي كلما ارتفع سعر البترول والذي لم يواكبه ارتفاع الربح لدى المحطة، بعدما سجلوا أن هناك بعض المحطات كانت ملزمة بأداء هذه الضريبة رغم تسجيلها لخسائر.
وعليه، فالجامعة الوطنية إذ تشتكي اليوم من غياب عدالة ضريبية تنصفها، وتطالب بمراجعة هذه الضريبة بما يتوافق مع ربح المحطات وليس بالاستناد على رقم المعاملات الجد المرتفع والذي لايساير الهامش الربحي الضئيل للمحطة، كما لا يتناسب مع الوعاء الضريبي الذي تبنى على أساسه هذه الضريبة حسب المحطاتيين، وهو الأمر الذي جعلهم يلتمسون من المعنيين بالأمر التدخل، قصد تصحيح هذا الوضع، واتخاذ كل التدابير من أجل عدالة ضريبة حقيقية.