المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب مجلس الأمن بإنهاء معاناة ساكنة تندوف والكشف عن ضحايا البوليساريو

• أحمد بيضي

أعلن المجلس الوطني ل “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” عن “تثمينه للقرار 2602 (2021) الصادر عن مجلس الأمن حول ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، والذي أكد على عدة مطالب أكدتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في العديد من بياناتها، من بينها: ضرورة تسجيل ساكنة مخيمات تندوف المنحدرين من الأقاليم الصحراوية في لوائح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين”، علاوة على “الوضعية المزرية التي تعيشها ساكنة الحمادة”.

وعلاقة بالموضوع، طالب مجلس المنظمة من مجلس الأمن ب: “تنفيذ مختلف القرارات الصادرة عنه منذ سنة 2007 إلى القرار 2602 الصادر في أكتوبر2021، بالنظر لكون هذه القرارات هذه الضمانة الأساسية لإنهاء معاناة ساكنة تندوف الإنسانية والحقوقية”، مع “اعتباره الجرائم التي ارتُكبت بالمخيمات، وراح ضحيتها المئات من النشطاء والمعارضين، هي جرائم ضد الإنسانية لا يطالها التقادم”، فيما أعرب عن “إدانته، وبقوة، التجنيد القسري للأطفال من طرف البوليساريو، واعتبار أن ما يطالهم من انتهاكات جسيمة تتعارض كلية مع اتفاقية حقوق الطفل، والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة”، على حد نص البيان.

وفي ذات السياق، شدد مجلس المنظمة بالتالي على مطالبته ب “الكشف عن مختلف ضحايا تنظيم جبهة البوليساريو، وبفتح تحقيق أممي حول الانتهاكات الحقوقية التي طالت ساكنة المخيمات”، مؤكدا ضرورة “استجلاء الحقيقة بخصوص الحالات المتبقية من المختفين التي لم تعالجها هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة تتبع إعمال توصياتها”، مع “تسجيله تضمين البرنامج الحكومي المقدم للبرلمان للكثير من المطالب التي رفعتها المنظمة في مذكرتها الموجهة لرئيس الحكومة وخاصة تلك المرتبطة بحقوق الإنسان والإجراءات والتشريعات المرتبطة بها”، وفق البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني ل “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، قد عقد اجتماعه يوم السبت 30 أكتوبر الماضي، تزامنا مع مناسبة إحياء ذكرى “يوم المختطف” من جهة، ومع “إصدار مجلس الأمن لقراره رقم 2602 حول ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)”، وبناء عليه تداول المجلس في عدة نقط ذات الصلة، وفي أخرى تمحورت حول “أنشطة المنظمة ما بين المجلسين والإعداد للمؤتمر، مركزا بالخصوص على الوضعية الحقوقية وطنيا ودوليا”، حسبما ورد في مستهل البيان، فضلا عما يرتبط بالجدل الذي أثاره قرار اجبارية جواز التلقيح، والذي أبرز مجلس المنظمة بخصوصه في عدة نقاط تم نشرها منفردة على جريدتنا.