فيديو..”اتحاد العمل النسائي”: هل غير الإعلام الصورة النمطية للمرأة؟

نظم اتحاد العمل النسائي بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مساء السبت 3 نونبر الجاري، ندوة حول موضوع “دور الإعلام في تتبع تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء”، بمشاركة رئيسة اتحاد العمل النسائي، عائشة لخماس، وممثلين عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وحضور نشطاء مهتمين بالحقل الحقوقي وصحفيين من مختلف المنابر الإعلامية، بهدف تحسين صورة المرأة في الإعلام والتدريب على انجاز منتوج صحفي يستحضر الحقوق الإنسانية للنساء بالإضافة لتنظيم ملتلقى تواصلي لتقييم المشروع.

وطرحت خلال النقاش تساؤلات حول “إلى أي حد عكس الإعلام صورة تطور ودينامية المرأة، وهل استطاع عكسها بشكل صحيح أم ظل رهينا بالصورة النمطية؟

وعبرت رئيسة الاتحاد النسائي عن “قلقها” من الصورة النمطية التي تتناقلها معظم وسائل الإعلام متناسية التقدم النسبي لحقوق المرأة على مستوى التشريع ودورها الفعال داخل المجتمع.

وتضمنت مداخلة عائشة لخماس، نبذة عن تاريخ الحركة النسائية المغربية، الذي يعود تأسيسها إلى جريدة 08 مارس عام 1983، انتقالا إلى تاريخ تأسيس المرصد المغربي لصورة المرأة في الإعلام في العام 2011، مشيرة إلى أن المرصد أنجز مجموعة من التقارير تبرز كيفية تعامل بعض المنابر الإعلامية مع المرأة، مبرزة وجودهن الضعيف في النقاشات التي تهم الشأن العام وقضايا الاقتصاد والمالية والعلاقات الخارجية…، بالمقابل يتم التركيز على المرأة في الإعلام في الإشهار، حيث تنقل ذات الصورة النمطية عن المرأة المرتبطة بشؤون البيت، هاجس دفع الاتحاد النسائي لإعداد مشروع موجه للصحفيين والصحفيات للمساهمة في قضايا حقوق الإنسانية للنساء، وذلك من أجل تحسين صورة المرأة في الإعلام والتدريب على انجاز منتوج صحفي يستحضر الحقوق الإنسانية للنساء بالإضافة لتنظيم ملتلقى تواصلي لتقييم المشروع.

كما قدمت لخماس قراءة في الخطة الوطنية ومحاورها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الإطار القانوني وتذابير الأجرأة التي تبلغ 435 تدبيرا.

واعتبر المشاركون في الندوة أن تواجد إعلاميات مؤثرات في مراكز القرار الإعلامي كفيل بفضح مظاهر التمييز في التشغيل و الأجور و التحرش. كما ركز على دور شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة للنهوض بثقافة جديدة تنطق بمنطق المساواة و الحقوق.

ومن جانبه، قدم ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، موعمو مولاي المختار، نظرة عامة على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان، مشيرا إلى المقاربة التشاركية في بلورتها وتنفيذها بمساهمة 150 من القطاعات في أفق تفعيل يمتد على أربع سنوات.

وأبرز ممثل الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، أهداف الخطة وفي مقدمتها تحقيق المزيد من المكتسبات و تحقيق التنمية البشرية المستدامة، كما تطرق إلى مضامين الخطة التي تعتمد على الحكامة والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية وحماية الحقوق الفئوية، مشيرا إلى إن التدابير الإجمالية للخطة تبلغ 435 تدبيرا في إطار دعم التواصل وتقوية القدرات.

وأنهى المتدخلون النقاش بأن إنجاح الخطة الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ذات الصلة رهين بتعبئة الإعلام والمجتمع المدني والجماعات الترابية ومؤسسات الدولة، مؤكدين وجود لجنة وطنية ستتكلف بتتبع إعمال الخطة الوطنية المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء وتقييمها على محطات.