المعارضة تقدم 73 تعديلا على مشروع قانون المالية بمجلس النواب

الرباط: التازي أنوار

بعد المناقشة العامة و التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2022، داخل لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب، تقدمت فرق المعارضة و المجموعة النيابية بتعديلات مشتركة على مشروع القانون المذكور.

وتروم هذه التعديلات المقترحة من قبل المعارضة داخل مجلس النواب، إلى تجويد مشروع قانون المالية و جعله في قلب إهتمامات و إنتظارات المواطنين، و تحقيق التوزانات المالية العمومية، خاصة في هذه الظرفية الخاصة و الإستثنائية.

وتقدمت فرق ومجموعات المعارضة بهذه التعديلات البالغ عددها 73 تعديلا، و تهم مختلف الجوانب الضريبية و الحسابات الخصوصية و الميزانيات المرصودة للقطاعات وغيرها، خاصة تلك المرتبطة بالمواطنين بصفة مباشرة، كالضريبة على الدخل و الإستهلاك والسكن وغيرهما…

و من بين إقتراحات، فرق و مجموعات المعارضة تمكين الأسر من خصم في الضريبة على الدخل في حدود 20 بالمئة من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة، وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي. ويهدف هذا التعديل حسب تعليل المعارضة إلى تشجيع الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي ترغب في الحصول على قرض بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي من خلال رفع نسبة الخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة المطبق على فوائد القروض بالنسبة للأشخاص الذين يقتنون أو يشيدون مساكن رئيسية من 10 إلى 20 في المئة.

كما إقترحت  المعارضة كذلك خصما ضريبيا على التكوين الطبي المستمر، لأنه يساهم في تحيين المعارف و تطوير الكفاءات العلمية والعملية ومسايرة التطورات التكنولوجية، مما يرفع من نجاعة التدخل الطبي ويقلص من النفقات الطبية في التشخيص والعلاج على الأسر وصناديق التغطية الصحية والدولة، خاصة أن المغرب مقبل على مشروع كبير للتغطية الصحية الشاملة لـ 22 مليون مواطن.

وتشير المعارضة في تعديلاتها إلى أن التكوين الطبي المستمر هو إجباري بمقتضى القانون، لكن بدون أن ترصد له أي ميزانية أو تعويض بل يكون على الطبيب أداء تكاليف المشاركة في المؤتمرات والملتقيات الطبية والنقل والإيواء والتداريب داخل المغرب أو خارجه على نفقته وتحتسب تلك النفقات كدخل يؤدي عليها الضريبة.

ومن جهة أخرى، شملت مقترحات تعديلات فرق ومجموعات المعارضة على مشروع قانون المالية، دعوة الحكومة، إلى التراجع عن فرض ضرائب جديدة على الآلات الكهربائية، وتحويلها إلى ضرائب عن المواد الاستهلاكية التي تحتوي على نسب مهمة من السكريات. وذلك في إطار الضرائب المفروضة على الإستهلاك الداخلي.

و من بين التعديلات المتقدم بها في هذا السياق، توسيع ضريبة لائحة البضائع والمصوغات المفروض عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، لتشمل البيسكوي والبيسكوت والمنتجات المماثلة والبريتزيل والعصائر والياغورت والمنتجات المماثلة، بدل فرضها على المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء، مثل الآلات الإلكترونية، والبطاريات المخصصة للمركبات، كما جاء في المشروع.

وأشارت المعارضة، في تقديمها لهذا التعديل، إلى أن هذا الأخير يهدف إلى إلغاء تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة شائعة الاستعمال المستهلكة للكهرباء، على اعتبار أنها أصبحت وسائل العمل الضرورية، ومن شأن هذه الزيادة إرهاق كاهل المواطنين.

التفاصيل لاحقا.