أحزاب المعارضة بالبرلمان تطالب بإعفاء أجور مستخدمي الجمعيات و تعويضات الأساتذة الباحثين من الضريبة على الدخل

طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، الحكومة في إطار تحديد قائمة الإعفاء من الضريبة على الدخل، إعفاء الأجور التي تدفعها الجمعيات لفائدة مستخدميها، في حدود عشرة مستخدمين، وكذا التعويضات والأتعاب التي تدفعها الجمعيات لفائدة المكونين والمؤطرين العرضين والخارجيين المتعاقدين معها لتنشيط الدورات التكوينية وتقديم الخدمات الاستشارية التي تنظمها لفائدة الجمعيات المواطنات والمواطنين. بالإضافة إلى الامتيازات والعلاوات الممنوحة للمستخديمين.

ودعت المعارضة في تعديلاتها المقدمة للحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2022، بالإعفاء من الضريبة على الدخل مجموع المبالغ المخصصة كتعويض عن البحث ضمن أجور الباحثين وأساتذة التعليم العالي.

وبررت المعارضة هذا الإقتراح، بأنه يأتي في إطار تحفيز البحث العلمي ببلادنا بغية تحقيق طفرة متميزة في هذا المجال. يهدف هذا التعديل إلى إعفاء التعويض عن البحث العلمي الخاص بأساتذة التعليم العالي، وهو يندرج في توجه الحكومة في هذا الصدد لجعل البحث العلمي رافعة للتنمية في مجموعة من المجالات.

كما يهدف هذا التعديل إلى التخفيف من العبء الضريبي على الجمعيات، علما أنه في حقيقة الأمر الجمعيات هي التي تتحمل أعباء الضريبة على الدخل، سواء بالنسبة للمستخدمين الدائمين أو العرضيين.

و أشارت، إلى أن هذا التخفيف سيشجعها على الرفع من قدراتها التكوينية و التأطيرية بالإضافة لجعلها القيام بتشغيل الشباب و الأطر.

ويذكر، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.

وكان أعضاء هذه اللجنة قد وافقوا على سلسلة من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء.