عبد اللطيف وهبي يخرق القانون في بداية ولايته على رأس وزارة العدل

أنوار بريس

دشن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بداية مهامه على رأس الوزارة بخرق مثير و غير مبرر للقانون، وذلك بعد إعلان وزارة العدل عن تنظيم مباراة الملحقين القضائيين.

و أعلنت وزارة العدل الذي يوجد عبد اللطيف وهبي على رأسها عن مباراة الملحقين القضائين بإقصاء عمدي للأحرار عن طريق تحديد السن الاقصى للمشاركة في المباراة في 30 سنة وهو خرق بين للنظام الأساسي للقضاة الذي يحدد شرط اجتياز مباراة الملحقين القضائين في 45 سنة.

وفي إطار متصل حددت وزارة العدل  شرط بلوغ 40 سنة بالنسبة لموظفي كتابة الضبط الراغبين في الترشح لهذه المباراة، علما أن القانون يمنحهم حدود السن إلى 55 سنة.

وبهذا تمارس وزارة العدل في عهد الأمين العام لحزب لأصالة والمعاصرة  ، إقصاء عدد كبير من خريجي الجامعات تخصص “القانون و الشريعة”، وحرمانهم من إجتياز المباراة.

و دخلت على خط هذه القضية، شبكة التحالف المدني للشباب،  حيث طالبت بمراجعة إعلان المباراة و شروطها.

و كتب عبد الواحد زيات، بإسم الشبكة “ليس من العدل يا وزير العدل أن يتم تقليص السن القانوني لاجتياز مباراة الملحقين القضائين المحددة في 45 سنة، بدل تحديدها في 30 سنة ، لقد تم الاجهاز على القانون والنظام الأساسي للقضاة وحرمان الآلاف من اجتياز المباراة.”

وبهذا يرى زيات، في تدوينة له على صفحته بفايسبوك، أن السلطة التنفيذية تمارس خرقا قانونيا تجاه سلطة من المفروض أن تكون مستقلة عن وزارة العدل، و ينبغي أن تكون السلطة القضائية هي المفروض أن تعلن عن المباراة.

وتساءل عن كيفية الحرص على تطبيق القانون و السلطة التنفيذية تمارس إقصاء مقصودا تجاه منع الآلاف ممن تتوفر فيهم شروط اجتياز المباراة لكن وزارة العدل اختارت أن تكون بديلا عن السلطة القضائية و السلطة القضائية ادإختارت ان تمارس الصمت تجاه مباراة يخرق فيها القانون، لاسباب غير مفهومة. حسب تعبيره

و أضاف “لماذا سيكون القانون يحدد السن في 45 سنة ، و لماذا وزارة العدل حددته في 30 سنة ، و لماذا مباراة الملحقين سوف تنظمها وزارة العدل و ليس السلطة القضائية.؟