المفتشية العامة للإدارة الترابية تدقق في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

التازي أنوار

كشف تقرير برلماني، أن حصيلة مهام الإفتحاص و التدقيق المنجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، بلغت إلى متم شتنبر 2021، حوالي 45 مهمة تتعلق أساسا بإفتحاص برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج تقليص الفوارق الإجتماعية.

و حسب التقرير الذي أعدته لجنة الداخلية و الجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب بمناسبة دراستها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2022، فإن وزارة الداخلية عملت على ترسيخ آليات التدقيق والإفتحاص والمواكبة، من خلال تتبع مختلف البرامج المسطرة على صعيد الجماعات سواء المشاريع ذات البعد الإقتصادي أو الإجتماعي والبيئي، كما عملت على تعزيز التحول الرقمي وتكييف النظم المعلوماتية حتى تتماشى مع المقتضيات القانونية ومع متطلبات التدبير والشفافية.

و أكد المصدر ذاته، على أن وزارة الداخلية، واصلت جهودها لبلورة برامج مندمجة لتحديث المصالح الإدارية و الرفع من قدرات رأسمالها البشري عبر التكوين و التكوين المستمر، فضلا عن تعزيز بنياتها التدبيرية و اللوجستيكية وكذا توسيع نطاق الرقمنة.

و ذكر التقرير، أن وزارة الداخلية تحرص على تتبع ومواكبة تنزيل عدد من البرامج والمشاريع المهيكلة المتعلقة بالتنشيط الإقتصادي على المستوى الترابي، وهمت على الخصوص مواصلة تفعيل ورش الإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للإستثمار وكذا تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار على المستوى الجهوي والوطني.

كما تعتزم الوزارة مواصلة تدبيرها للورش الخاص برقمنة خدمات المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك من خلال  إغناء المنصة الرقمية للمستثمر، وتحسين وظائفها بما يمكن المستثمرين من الإطلاع على المساطر الادارية، و إيداع ملفاتهم وطلبات الرخص المتعلقة بها عن بعد، وتتبع مراحل دراستها ومآلها بطريقة مرقمنة.