التحالف المدني يستنكر حصر سن التوظيف و يطالب الحكومة بتصحيح ما يقع من إقصاء للشباب

أنوار بريس

سبق أن نبهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب في عدة محطات إلى خطورة الإجهاز على حق الآلاف من الشباب حاملي الشواهد الجامعية والعليا إزاء ما يتعرضون إليه من إقصاء عمدي، في العديد من المباريات التي يتم فيها تسقيف السن خارج الإطار القانوني للوظيفة العمومية، أو الأنظمة الأساسية للعديد من الوظائف المحددة للسن المطلوب بنصوص صريحة عوض إقراره في أقل من 30 سنة.

و ذكرت الشبكة في بيان لها، أنها لم تتفاجأ بهذه القرارات الجائرة التي يتم تفعيلها خارج السياق القانوني الذي نبهت له في العديد من بياناتها ومذكراتها الترافعية، في تعارض مع منطوق الدستور المغربي الواضح والصريح في فصله 31 بأن الولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، وليس بتقليص السن كما تم على مستوى مباراة الملحقين القضائيين المعلن عنها من طرف وزارة العدل، وكذا مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديمية المعلن عنها أيضا من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي شكلت صدمة كبيرة في أوساط الشباب، وحاملي الشواهد الجامعية و الشواهد العليا والرأي العام.

ونبهت الشبكة المغربية للتحالف المدني، لخطورة مثل هذه القرارات التي تولد الإحباط واليأس لدى فئة عريضة من المجتمع. وتساءلت الشبكة عن البدائل التي ستقدمها الحكومة في مقابل هذا الإقصاء من عروض الشغل في ظل المناصب المالية المحتشمة جدا في قانون المالية، عوض اعتماد مقاربة قاصرة تستهدف التخلص من آلاف شباب عبر قرار غير منصف وغير عادل.

وأكدت الشبكة، أن إقرار سن أقل تحت ذريعة اختيار الكفاءات هو وصم خطير إزاء فئات عريضة تضم العديد من الكفاءات والخبرات في عدة مجالات من حاملي الشواهد، و من خريجي الجامعات العمومية، وتبخيسها هو تبخيس للمنظومة الجامعية، وللفاعل السياسي والتقنوقراطي الذي يتحمل المسؤولية الكبيرة إزاء تدبير الشأن العام في ملفات بحجم قطاع التعليم.

و ترى الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أن طموحات المغاربة من النموذج التنموي الجديد هي طموحات بحجم الآمال، والتفاؤل الذي ينبغي استثمارها مع الشباب الذي يعد فرصة ثمينة للبلاد، وليس إغراقهم في متاهة اللامبالاة وتركهم للمستقبل المجهول في ظل البطالة المتسمة بضيق المناصب المستحدثة من طرف الحكومات التي لا تلبي حاجيات الخرجين من الجامعات والمعاهد والمدارس العليا، ومراكز التكوين، وتساهم أكثر في ضياع الكثير من الكفاءات والخبرات عبر هجرة الأدمغة.

وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني مكونات أحزاب الأغلبية والمعارضة بتحمل مسؤوليتها السياسية إلى جانب الحكومة والبرلمان إزاء مثل هذه القرارات، وما يترتب عنها من إهدار الطاقات والكفاءات وحجم التكلفة التي ستضيع في حصر التوظيف في سن أقل من 30 سنة .

ودعت الشبكة المغربية الحكومة والبرلمان وسائر الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى الانخراط في تصحيح ما يقع من إقصاء تجاه الآلاف من الشباب المغربي.