المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تناشد السلطات المغربية بعدم تسليم الصيني باديرسي إيشان لسلطات بلاده

• أحمد بيضي

أعلنت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، عن مدى متابعتها، بقلق شديد، قضية الويغوري باديرسي إيشان، الذي “اعتقلته السلطات المغربية يوم 19 يوليوز من عام 2019، بمطار محمد الخامس، والذي تطالب الصين بترحيله، فيما لم يفت المنظمة تأكيد قيامها بالعديد من الخطوات للحيلولة دون ترحيله وتسليمه للسلطات الصينية”، وقد سبق للمنظمة تضمين بيان لها في الثالث من شتنبر 2021 حول موقفها الرافض ل “ترحيل معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان في دول غرب المتوسط إلى بلدانهم”.

وبينما جددت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” مطالبتها القوية بعدم ترحيل المعني بالأمر، شددت بالتالي على “دعوة السلطات المغربية إلى احترام التزاماتها الدولية وتعهداتها في إطار العهود والاتفاقيات التي صادقت عليها”، كما ناشدت الحكومة ب “عدم الالتجاء لهذا الإجراء، خاصة وأن الصين الشعبية، وكما تؤكد العديد من التقارير، تلجأ لتطبيق عقوبة الإعدام بوتيرة عالية، ولا سيما في حق الأقليات العرقية والدينية، ومنها أقلية الويغوري المعرضة للاضطهاد”، وفق بيان عممته المنظمة.

وفي ذات السياق، ذكرت المنظمة، في بيانها، ما قامت به من خطوات للحيلولة دون ترحيل الويغوري باديرسي إيشان، ومن ذلك “مراسلة المقرر الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب في الموضوع بتاريخ 5 أكتوبر 2021؛ ومراسلة المقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الموضوع بتاريخ 5 أكتوبر 2021؛ ثم مناشدة فريق مناهضة عقوبة التعذيب للتدخل لدى السلطات المغربية في شأن ذلك”، قبل دخول قضية المعني بالأمر المداولة في محكمة النقض بتاريخ 1 نونبر 2021.

وبعد قيام المنظمة ب “زيارة المعني بالأمر في سجن تيفلت 2 بتاريخ فاتح دجنبر 2021، عادت لمناشدة فريق مناهضة عقوبة التعذيب أثناء المداولة 6 دجنبر 2021؛ ومناشدة أخرى بعد صدور الحكم بالترحيل لنفس الفريق يوم 16 دجنبر 2021″، وجددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان “مناشدتها السلطات المغربية التي راسلها المقررون الخاصون، وكذا فريق العمل، بعدم تسليم الويغوري باديرسي إيشان للصين، خاصة وأن العالم يشهد على محنة أقلية الويغوري، وخطورة الانتهاكات الجسيمة التي تطالهم”، على حد البيان.

وسبق لوسائل إعلام أن نقلت عن صحيفة “الغارديان” تصريحا لناشط إيغوري، يؤكد أن إيشان هو مهندس كمبيوتر، يبلغ من العمر 34 عامًا، وأب لثلاثة أطفال، وكان يقيم في تركيا بشكل قانوني منذ عام 2012، حيث عمل في مجال البرمجة والتصميم، بالإضافة إلى كونه ناشط حقوقي، كما كان مسؤولا عن موقع إلكتروني يهتم بقضايا أقلية الإيغور، وساهم في مساعدة نشطاء آخرين في جمع شهادات عن الانتهاكات التي تحدث بحق أبناء جلدته في إقليم شينجيانغ غربي الصين.

وكان إيشان، وفق تقارير إعلامية، قد قرر مغادرة تركيا نحو المغرب، بعد تعرضه لحملات اعتقال، حيث جرى اعتقاله بمطار الدار البيضاء، على خلفية ورود اسمه ضمن مذكرة للإنتربول، حسب وكالة أسوشيتدبرس، دون أن يفوت وقتها مديرية الأمن في المغرب تأكيد “اعتقال المعني بالأمر”، مضيفة أن “السلطات المغربية أشعرت الإنتربول والسلطات الصينية باعتقاله، والذي تمت إحالته إلى الادعاء بانتظار إجراءات ترحيله” بناء على معاهدة موقعة، وشارك حقوقيون وعلماء وناشطون وإعلاميون، عبر العالم، في هاشتاج يطالب المغرب بوقف تسليمه إلى الصين.

 وكانت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، قد أعلنت، خلال شتنبر الماضي، عن تتبعها، ل “ما تعرفه المنطقة الغربية للبحر الأبيض المتوسط من عمليات ترحيل معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان إلى بلدانهم من طرف بعض الدول، مما يهدد الحق في حياتهم وكذا سلامتهم الجسمانية”، واستعرضت المنظمة بعض الحالات، بالقول إنها “مرتبطة بتهم الإرهاب، في حين أن واقع الحال يؤكد أنهم معارضين، أو مدافعين أو مضطهدين في بلدانهم، لجؤوا إلى دول صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية”.