الداكي يدعو إلى “تمحيص معايير قرار الإيداع في السجن” وفتح حوار حول محددات الاعتقال الاحتياطي

أنس معطى الله

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الإثنين 20 دجنبر 2021، خلال الندوة الجهوية الخامسة حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”، بطنجة، لإثارة نقاش عميق ومسؤول حول جميع الإشكاليات التي يطرحها موضوع الاعتقال الاحتياطي، والتمحيص في الشروط الأساسية والمعايير الواجب احترامها قبل اتخاذ قرار الإيداع في السجن خاصة في الجنح الضبطية، وفتح حوار جاد وبَنَّاء، حول المحددات المتصلة بتدبير الاعتقال الاحتياطي.

وأبرز الداكي، أن هذه الدورة الجهوية الخامسة والأخيرة في هذه السلسلة التكوينية تشكل فرصة من أجل تدارس وضع خطة عمل واضحة وفعالة في العلاقة بتدبير الاعتقال الاحتياطي، كل من موقعه وحسب مسؤوليته، وذلك في إطار التفاعل الإيجابي مع الأهداف والغايات من هذه الدورات نظرا لما يُشكله قرار الاعتقال الاحتياطي من تأثير مصيري لدى فئات مهمة من أفراد المجتمع الذين يُتخذ في حقهم.

وأضاف رئيس الناية العامة،” يمكن أن تُؤثر تبعاته على وضعياتهم الأسرية والاجتماعية والمهنية. مما يقتضي حرصا كبيرا من لدن القاضي الذي يقرر الاعتقال والمحكمة التي ستبت في وضعيته، الشيء الذي يتطلب معه الأمر التمعن والتأكد من وجاهته وشرعيته وملاءمته لنازلة الحالة المعروضة عليه”.

كما ذكر المسؤول القضائي، بأن قواعد النجاعة وحسن الأداء تقتضي تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة، وتأتي قرارات الاعتقال في مقدمة هذا التقييم، ذلك أن حوالي ألفي (2000) معتقل انتهت قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة خلال سنة 2020. الأمر الذي يسائلنا حول جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات.

وأشار الداكي إلى أنه إذا كانت التطورات التي تعرفها القضايا خلال مرحلة المحاكمة تكون السبب الرئيسي في معظم هذه الأحكام، فإن المسؤولية مع ذلك تبقى حاضرة خاصة عندما يتعلق الأمر بمساطر مرجعية أو ادعاءات لا تعضدها وسائل الاثبات الكافية.

وكشف المتحدث ذاته، أن الجهود المبذولة حتى الآن مكنت من خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي حاليا، حيث بلغت في نهاية شهر نونبر 43% من مجموع الساكنة السجنية البالغة 89814 نزيلا، بعدما كانت في نهاية شهر شتنبر 45.25 بالمئة من مجموع الساكنة السجنية علما أن هذه النسبة تراوحت بين 44 ⁒ و45 ⁒ طول سنة 2021.

و خلص قائلا: “نأمل أن تستمر نسبة انخفاض المعتقلين احتياطيا في المنظور القريب بفضل تظافر جهود كافة المتدخلين في مجال العدالة المعنيين بالقضاء الزجري”.