النقابة الديمقراطية للعدل تنفد وقفات إحتجاجية رفضا لفرض جواز التلقيح بالمحاكم

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم، الثلاثاء 21 دجنبر.

وقررت النقابة مقاطعة جلسة الحوار المقررة اليوم الثلاثاء والتي كان جدول أعمالها منهجية الحوار القطاعي وأولويات المطالب.

كما أعلنت النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع العدل، في بيان لها عن خوض إضراب وطني إنذاري بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية يومي الخميس والجمعة 23-24 دجنبر 2021.

وندد المصدر ذاته، بالإجراءات الغير مقبولة و التعسفات المرتكبة بشكل فج في حق أطر هيئة كتابة الضبط ومنعهم من الولوج إلى مقرات العمل، بجرعة عنف غير مفهومة لاينبغي السكوت عنها بسبب فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، حسب بيان النقابة.

و إستنكرت النقابة الديمقراطية للعدل، عسكرة المحاكم والحصار الأمني الذي فرض على مداخلها وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط خاصة النساء.

و إعتبر بيان النقابة، أن ما وقع بمحاكم المملكة بسبب فرض جواز التلقيح، وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو إجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي، في مؤشر خطير ينم على إستحكام عقلية ماضوية بالقطاع، لاتؤمن إلا بالجبر والإكراه في تنزيل مقرراتها.