الأول من نوعه بالمنطقة.. تقرير جديد حول وضعية السجون في المغرب…

بناء على مقاربة مبنية على حقوق الإنسان، أعلن مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن إنجاز تقرير بعنوان “وضعية السجون في المغرب: بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية  ومتطلبات الإصلاح (2016-2020)”.

وسيشكل هذا التقرير التحليلي والإقتراحي الأول من نوعه بالمنطقة، والذي سيتم تعميمه باللغتين العربية والفرنسية في مطلع سنة 2022 عبر لقاءات ينظمها الثلاثي المذكور، إضافة نوعية تعتمد على مقاربة مبنية على حقوق الإنسان لقييم السياسة العمومية في المجال السجني بما توفره من إمكانيات رصد المكتسب والمنجز والمتراكم من عمل وبرامج ومخرجات، وما تسمح به كذلك للوقوف على ما قد يكون من اختلالات أو نواقص سواء منها المرتبط بعمل المندوبية العامة أو الناتج عن انعكاسات سياسات عمومية لا سلطة للمندوبية عليها، من سياسة جنائية أو مالية أو صحية أو اختيارات من حيث التوظيف ومعالجة أوضاع العاملين، أو خصاص في الإمكانات اللازمة لإنجاز البرامج.

وبحسب بلاغ المركز فإن هذا العمل يعد ثمرة تعاون ثلاثي وفرت له المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج شروط الإنجاز من خلال الحوارات المبلورة له والمعطيات الضرورية لذلك والتفاعل مع إشكالياته وأسئلته، موضحا أنه يندرج في سياق برنامج تعاون منذ أزيد من أربع سنوات شمل ورشات ودورات تكوين لفائدة أطر ومسؤولي المؤسسات السجنية والقيام بزيارات لعدد منها، مرافقة لانفتاح المندوبية على أعمال المراقبة الأممية والوطنية.

كما أكد المصدر على أن تقريرا من هذا النوع يعتبر محاولة للخروج من المقاربة الكلاسيكية القائمة على الرصد المبني على تصنيف ما قد يعتبر مسا بحقوق السجناء فقط، إلى مرحلة تقييم السياسات العمومية من زاوية حقوقية باعتبارها محطة إضافية نوعية في معالجة الأوضاع داخل السجون، وأداة للترافع أمام المؤسسات الرسمية، تنفيذية أو تشريعية أو قضائية، وأمام الهيآت الدولية ومؤسسات التعاون الدولي، من أجل اعتماد مقاربة شاملة للنهوض بهذا القطاع، فضلا عن العلاقة مع الآليات الوطنية والدولية ذات الاختصاص.

من جهة أخرى يقدم التقرير المكون من 280 صفحة ذات الحجم المتوسط والمنجز من قبل فريق من الخبراء الدوليين والمغاربة، مقاربة تهدف تقييما مقارنا للسنوات الخمس الماضية قصد الوقوف على مدى التقدم ( أو التراجع) ومجالاته ومؤشرات ذلك، وينقسم إلى خمسة أبواب رئيسية تجمع بين المعايير الدولية والتزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية كأرضية لتقييم الأداء والتحولات والإشكالات والتحديات التي تعرفها الأوضاع داخل السجون ببعد مقارن دولي وبناء على ما سجلته الهيآت الأممية والمؤسسات والمنظمات المغربية إلى جانب تقديم اقتراحات وتوصيات للنهوض بهذا القطاع ضمن سياسة عمومية متكاملة.