الاتحاد الإشتراكي ينبه إلى عدم إستفادة مرضى شهادة راميد من الخدمات الطبية

التازي أنوار

إنتقد الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، تعاطي بعض المستشفيات مع المرضى الحاملين لبطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد”.

و وجه الفريق الإشتراكي سؤالا شفويا إلى وزير الصحة و الحماية الإجتماعية خالد أيت الطالب، حول عدم السماح للمرضى المتوفرين على بطاقة راميد والقادمين من أقاليم أخرى، من الإستفادة من الخدمات الطبية ببعض المستشفيات.

و سجل الفريق الإتحادي، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين 27 دجنبر، ” التعاطي السلبي وغير المفهوم لبعض المستشفيات مع المرضى الحاملين لبطاقة راميد، خاصة الذين يتوافدون من أقاليم أخرى، تكون في الغالب بعيدة بعشرات الكيلومترات عن المراكز الإستشفائية، وحرمانهم من الحق في العلاج.”

و نبه الفريق الإشتراكي، وزير الصحة، إلى هذه الوضعية غير السليمة التي تحول دون إستفادة مرضى راميد من الخدمات الطبية و حرمانهم من حق التطبيب، في العديد من المستشفيات بمختلف الأقاليم وخاصة النائية منها.

و أكد الفريق، أن أغلب المرضى يقطعون مسافات طويلة طلبا للعلاج بهذه المستشفيات التي لا تستقبلهم و هم في وضعية صحية مستعجلة تتطلب العلاج.

وفي تعقيب إضافي، طرح الفريق الإشتراكي، مسألة ضعف التجهيزات و الوسائل الطبية بالعديد من المستشفيات، مما يؤثر سلبا على مسار العلاجات ويحول دون إستفادة المرضى من الخدمات، و مثال ذلك بعض المستشفيات بمدينة تطوان و واد لاو.

و شدد الفريق، أن ضعف التجهيزات وقلة الموارد البشرية، خلف حالة من الفوضى بالمستشفيات، و زاد من معاناة المرضى، وبالتالي يجب على الوزارة التدخل العاجل لتصحيح هذه الوضعية، و الحرص على ضمان حق المرضى في العلاج و التطبيب.