فيدراليو الصحة يستنكرون غياب التفاعل الجدي للحكومة مع الملفات المطلبية للشغيلة الصحية

أنوار بريس

عقدت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل مجلسها الوطني في دورته العادية السادسة يومه الأحد 26 دجنبر 2021 حضوريا، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، في احترام لإجراءات و تدابير حالة الطوارئ الصحية.

ونوه المجلس الوطني بالاستعدادات والأجواء الأخوية، الديمقراطية والشفافية التي طبعت انعقاده؛ وأشاد عاليا بتضحيات الأطر الصحية المرابطة في الصفوف الأمامية بكل إصرار وإقدام على حساب مقدوراتها الجسدية والاجتماعية والنفسية.

وسجل المجلس الوطني للنقابة في بيانه الختامي، إستمرار فقدان الحكومة للبوصلة السياسية والتضارب الشديد في المواقف والتوجهات بين مكوناتها وعدم تجانس تحالفاتها المستندة على التغول والمنطق العددي، والاستفراد بالسلطات، وهو الأمر الذي عكسه البرنامج الحكومي المليء بالسرد والوعود المؤجلة، معتبرا أن ما تضمنه بخصوص القطاع الصحي مجرد إعلان نوايا، لم يعطي للقطاع ومهنييه الاهتمام الكافي.

وأكد البيان، على أن مدخل الموارد البشرية الكافية والمكونة، والمحفزة أساس كل إصلاح للمنظومة الصحية وضمانة لخدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، وتُمكِنُ من تجاوز الاحتقان الشديد الذي يعرفه القطاع والتزايد المهول في حالات الاحتراق المهني وارتفاع السخط والتذمر في صفوف مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم.

وإستنكر المجلس الوطني للنقابة، غياب التفاعل الجدي للحكومة عامة ووزارتي الصحة والمالية على الأخص مع الملفات المطلبية للشغيلة الصحية والمفارقة الكبيرة بين الخطاب والممارسة، الذي يؤكده تعثر جولات الحوار الاجتماعي القطاعي.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس الوطني تشبته التام بالملف المطلبي في شموليته، باعتباره مُكوِّنا واحدا غير قابل للتجزيئ أو التسويات العرجاء، ويهم كل الفئات الصحية من أطباء، صيادلة وجراحي الأسنان، الممرضين وتقنيي الصحة، المتصرفين، التقنيين، تقنيي الإسعاف الصحي، المهندسين، المساعدين الطبيين، مساعدي العلاج، المساعدين التقنيين، المحررين، أستاذة وموظفي معاهد التكوين ISPTS، الحاصلين على الدكتوراه بقطاع الصحة، بالإضافة إلى موظفي ومستخدمي المؤسسات الصحية العمومية ( المراكز الاستشفائية الجامعية ومعهد باستور المغرب… ).

وطالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية، برفع التعتيم على مضمون مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، والإشراك الفعلي للنقابات في نقاش وبلورة التصورات المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، والابتعاد عن السعي إلى تهريبه وطبخه بعيدا عن القطاع وممثلي الشغيلة الصحية.

وإعتبرت أن عملية التنسيق بين النقابات الصحية سيرورة تاريخية، داعية إلى تطوير العمل النقابي المشترك من خلال خلق جبهة نقابية موحدة قادرة على التصدي للهجمة الحكومية على حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها.

كما دعا المصدر ذاته، الوزارة الوصية إلى التسريع بحل مشاكل الملفات الادارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، وفي مقدمتها تفعيل مقررات الانتقال دون قيد أو شرط، صرف مستحقات الترقية في الرتب والدرجة في شقيها وكذا تعويضات الحراسة والإلزامية و المداومة.

وأعلن عن تضامنه الشامل مع كل النضالات المشروعة التي يخوضها مناضلات ومناضلي “نقابتنا بمختلف الأقاليم و الجهات،” و يخص بالذكر أقاليم الحوز، الصويرة، اليوسفية، آسفي، المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، اشتوكة آيت باهة. بالإضافة إلى أقاليم بن سليمان، بولمان والمتابعة القضائية التي طالت الأخت هند القابلة بإقليم الراشيدية. محملا مسؤولية الاحتقان بهذه المناطق للوزارة الوصية ويطالبها بإيفاد لجان للتحقيق وتقصي الحقائق والوقوف على المسؤوليات وإنفاذ مبدأ المحاسبة. مؤكدا استعداد النقابة التام لتنفيذ انزالات ومحطات نضالية وطنية بهذه الأقاليم.

ودعا المجلس الوطني للنقابة، كافة المسؤولين النقابيين على المستوى المحلي والجهوي إلى توسيع دائرة التنظيم من خلال عقد الجموع العامة التنظيمية، وإشراك كافة الطاقات التي تزخر بها النقابة والعمل على تحصين التنظيم ووحدة الصف النقابي. كما يفوض للمكتب الوطني إعداد الورقة التنظيمية للمؤتمر الوطني التاسع وتشكل لجنته التحضيرية وتدبير المرحلة نضاليا وتنظيميا. وكذا التنزيل السلس لقراره باستحداث اللجان والسكرتيراتيات الفئوية. بالإضافة إلى اعادة تصنيف نقط الملف المطلبي وإخضاعه لعملية الضبط والتنقيح.