اليماني يرد على وزيرة الانتقال الطاقي ويطالب الحكومة بتوضيح موقفها الحقيقي حول عدم استغلال شركة “سامير”

أنس معطى الله

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في رده على حديث وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 27 دجنبر الجاري بشأن شركة سامير، “إن عودة الانتاج بمصفاة المحمدية رهين بتوضيح الدولة لموقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المحروقات وإرساء آليات التنافس والتكامل بين التكرير الوطني والاستيراد للمواد الصافية من الخارج”.

وتساءل اليماني، في تصريح توصلت به جريدة “أنوار بريس” الالكترونية، عن “ما الذي يمنع الحكومة للتقدم بطلب الاستحواذ على أصول شركة سامير وهي تمتلك أكثر من 70٪ من مديونية الشركة، مبرزا “أن شركة كورال نقضت كل التزامات دفتر تحملات الخوصصة وأغرقت الشركة في المديونية عوض تطويرها وتأهيلها كما تم الالتزام به”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن ما تبقى من أجور العمال “(حوالي 60٪ مع الاستمرار في التصريح لصندوق التقاعد ودون أداء الاشتراكات)، تضمنها المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ظل الاذن باستمرار النشاط والمحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية في أفق السعي لعودة استئناف الإنتاج، من الأموال الخاصة للشركة، ولا تضمنها الحكومة من المال العام كما زعمت الوزيرة”.

وأكد اليماني، أن الحكومة هي التي تراجعت عن توقيع عقدة الكراء لاستغلال الخزانات وليس المحكمة، وفوتت على شركة سامير فرصة تحقيق مداخيل مالية مهمة من خلال الكراء لشركات دولية كبرى وفوتت على المغرب اقتناص فرصة تهاوي أسعار البرميل لأقل من 20 دولار لتعزيز الاحتياط الوطني من المواد النفطية والتصدي للأسعار الفاحشة التي يطبقها المتحكمون في السوق منذ التحرير في مطلع 2016.
كما تساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في ختام تصريح، “هل يمكن للوزيرة، الكشف للمغاربة عن الأسباب الرئيسية لتراجع الحكومة عن استغلال خزانات شركة سامير، خصوصا في ظل متطلبات إنتاج الكهرباء ؟”.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد قالت في جوابها، “إن مصير شركة سامير لتكرير البترول بمدينة المحمدية، المتوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015، يوجد بيد القضاء”. مضيفة أن “القضاء أصدر حكما بخصوص الشركة سالفة الذكر يقضي بتصفيتها وتفويت أصولها، وهو ما يلزم الجميع، بما فيه الحكومة، التقيد بمنطوق الحكم”.

وأشارت المسؤولة الحكومية، في الجواب ذاته، إلى أن “عدم كراء خزانات سامير لتخزين المواد البترولية، مرهون بمصير الشركة بما سيقرره القضاء من إجراءات في إطار مسطرة التصفية القضائية وعلى الحكومة النظر في المسائل التقنية في هذا المجال.

وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، قد أصدرت قرارا يقضي بإلغاء أمر سابق لها بالإذن للدولة بكراء صهاريج الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير، المعروفة اختصاراً بـ”سامير”، لتخزين المواد البترولية.

وجاء القرار الجديد للمحكمة، الصادر بتاريخ 23 نونبر الجاري، بناء على طلب تقدم به “السانديك” عبد الكبير الصفادي، بعدما لم تبد الحكومة أي اهتمام لإبرام اتفاق الكراء.