المجلس الأعلى للتربية والتكوين يكشف نواقص التعليم العالي بالمغرب

التازي أنوار

كشف المجلس الأعلى للتربية والتكويـن والبحث العلمـي، أن التصور الـذي جاء به مشروع قانون التعليم العالي حول الأقطـاب و المركبات الجامعية فـي حاجة إلى مزيد من التدقيق، ذلك أنه لا يمكن تبين التوجهات المتعلقـة بفلسـفة ومعايير إحداثهـا ضمن سـياسة عمومية محددة، وطبيعة مكوناتهـا، ومهامهـا الأساســية، وطبيعـة النقص التي جاءت لتجاوزه في ميدان التعليم العالـي.

و أكد المجلس في رأيه حول مشروع القانون رقم 21.63 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمـي، أن المشـروع فــي حاجـة إلــى تدقيق آليات تفعيل الدور الإستراتـيجي للسـلطة الـحكومــية المكلفـة بالتعليـم العالي والبحـث العلمــي، لاسيما في تحديد ضوابـط العرض التكويني، والأولويات الوطنية في البحث العلمي.

و أشار المجلس، إلى أنه رغـم أن مشـروع القانـون أورد أحكامـا تـروم توطيـد اسـتقلالية الـجامعات، إلا أن منطـوق هـذه الأحكام، ولا سـيما تلك المتعلقة بمجلس الإدارة، قد يحد من الهامش الممكن تخويله للـجامعة فـي إطار استقلاليتها، فـيما يتعلـق ببلـورة سـياستها علـى المسـتوى التـرابي الـذي تتواجـد فيـه، مـع احتـرام مسـتلزمات التعاقـد مـع الدولـة، ومـع متطلبـات تـلائم السـياسة الـجامعية مـع السـياسة العمومـية للدولـة فـي مجـال التعليـم العالـي والبحـث العلمـي.

وذكر المصدر ذاته، أنه كان علـى مشروع القانون الذهاب، قدر الإمكان، أبعـد ممـا أورده فـي تعمـيق اختصاصـات الـجامعات و مؤسسـات التعليـم العالـي، والإختصاصـات الإستـراتـيجـية
للمجلـس الإداري للــجامعة لضمـان مزيـد مـن النجاعـة فــي اشـتغاله، بوصفـه مسـتوى حاسـما فــي بنية الــحكامة، و تـرتـيب آليات كفـيلة بالتجسـيد الفعلي لإستقلاليتها الادارية والمالية، وأدوارها فـي مجال البحث العلمـي والابتكار، وتدبيـر مواردهـا البشـرية.

وسجل المجلس، أن مشـروع القانـون لـم يحـدد التوجهـات العامـة فــي مجـال تمويـل التعليـم والبحـث العلمــي، الـذي يعتبــر، فـي منظـور الرؤيـة الاستـراتـيجـية، عاملا رئيسـيا مـن عوامـل تحقيـق المنظومـة التـربوية لمتطلبـات الانصـاف وتكافـؤ الفرص والجودة والتأهيـل.

ولاحظ المجلس في رأيه الموجه إلى الحكومة، بأن مقتضـيات المشـروع لم تمتد إلـى معالـجة نوعيـة العلاقـة أو الإرتبـاط التكاملـي بيـن التعليـم العالـي والمكونات الاخرى لمنظومة التـربية والتكويـن والبحث العلمـي المنصوص عليها فـي الباب الثالث من القانون-الإطار 17.51 ،و لاسـيما المادة 15؛ حـيث لـم تـرد أي توجهـات بهـذا الخصـوص فـيما يتعلـق بالتكامـل البيداغوجـي واتسـاقه مـع التكويـن المهنـي، وفـيما يتعلـق بالإرشـاد الـجامعـي فـي ارتباطـه العضـوي بنظـام التوجـيه المدرسـي والمهني. و أضاف أن المشـروع لم يتضمن وضوحـا كافـيا في التعامـل مـع مؤسسـات التعليـم العالـي الخصوصي و مؤسسات التعليـم العالي الأجنبية.

و يتوخى المجلس من خلال هذا الرأي الإسهام بمجموعة من الاقتراحات في إغناء أحكام مشروع القانون رقم 63.21 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي وتدقيقها، وتعزيز استجابتها لمستلزمات الإصلاح ومرجعياته، ضمن المنظور الشمولي الذي يؤطر الإصلاح الجاري، وبفلسفة مُؤدّاها إحداث تغيير ملموس يوازي، من حيث درجته ومداه، التحولات المحيطة بالجامعة المغربية، سواء منها التحولات الوطنية أو التحولات الإقليمية والدولية.

ويؤكد المجلس، على ضرورة إغناء النص التشريعي بمجموعة من المقومات والعناصر التي ستمكن من إرساء نظام جديد قادر على جعل التعليم العالي والبحث العلمي قاطرة تساهم بنصيب وازن ومحوري في تعزيز تموقع المغرب في مجتمع المعرفة، وفي تأهيل الرأسمال البشري، وفي بلوغ غايات النموذج التنموي الجديد.