ايذي لرئيس الحكومة: حان الوقت لإعادة ترتيب أولويات الفلاحة ويجب اعتماد النزاهة في الصفقات المبرمة في إطار المخطط الأخضر

التازي أنوار

ساءل يوسف ايذي رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، رئيس الحكومة عن رهانات استراتيجية مخطط الجيل الأخضر وتحديات تحقيق التنمية القروية والعدالة المجالية.

و أكد رئيس الفريق الإشتراكي  على أنه حان الوقت لإعادة ترتيب أولويات الفلاحة المغربية وتكييفها مع المستجدات الذي أفرزها الواقع الجديد لتدبير ما بعد الجائحة، التي شكلت مناسبة حقيقية للقيام بتقييم موضوعي لخيارات الماضي، لاسيما تلك المرتبطة بمخطط المغرب الأخضر. معتبرا أنه حان الوقت كذلك للاعتراف بأن الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية لم يعد خيارا مجديا في ظل قلة التساقطات المطرية، و وجب تصحيح السياسات العمومية وإعطاء الأولوية لمياه الأمطار وإعادة الاهتمام بالزراعات التي تتطلب التساقطات الموسمية: كالحبوب، القطاني، وتربية المواشي المرتكزة على الأعلاف والمراعي الطبيعية.

وسجل يوسف ايذي بإسم الفريق الإشتراكي في تعقيبه على رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول ” مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والمجالية”، الثلاثاء 4 يناير 2022، أن أكثر من 80 في المئة من مساحة المغرب تتمركز في مناطق ذات مناخ قاحل أو شبه قاحل (لا تتجاوز فيها التساقطات معدل 400 ملم سنويا)، مما يعني هشاشة أكبر لساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية التي تعتبر المتضرر الأول من الصعوبات التي يواجهها القطاع بسبب مشكل الماء، خاصة المياه الجوفية. مؤكدا على إعادة النظر في الإعانات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في هذا المجال التي وصلت أحيانا حتى100 بالمئة، بفعل الاهتمام بالزراعات المسقية التي تمثل الاستثمار الموجه نحو التصدير في إطار مخطط المغرب الأخضر، وهو ما تسبب في انهيار مستوى المياه الجوفية وظهور صعوبات حقيقية في تلبية الحاجيات من الماء لعدة قرى وحواضر دون مراعاة استدامة هذا المورد المشترك.

و أضاف يوسف ايذي مخاطبا رئيس الحكومة، “يجب وضع قطاع الفلاحة تحت المجهر بجميع سلاسله الإنتاجية لفهم و تشخيص الوضعية الحالية التي أصبحت تشكل خطرا على مستقبل الجيل القادم من الشباب و المستثمرين بالمجال القروي، لنتجنب تكرار هفوات المخطط الأخضر الذي قام على ضيعات فلاحية كبرى، الموجهة نحو التصدير والقائمة على الري بالتنقيط، مستفيدة من إعانات الدولة.”

و أوضح المتحدث ، أنه بالرغم من الامتيازات التي حضي بها القطاع الفلاحي، إلا أنه لم يحقق الرفاه للفلاح البسيط وظل يتخبط في مجموعة من المشاكل مرتبطة أساسا بمسالك توزيع المنتوجات خاصة على مستوى التسويق الذي يؤرق بال العديد من الفلاحين، ومشكل ندرة المياه، خاصة في المناطق التي تعتمد على الزراعات البورية ومعاناته في كل موسم فلاحي مطبوع بالجفاف، والوقوف على المشاريع الفلاحية المستفيدة من الدعم وتتبعها والحد من التدخل الغير المهني في هذا المجال خصوصا فيما يخص الوساطة، والتصدي للوبيات التي تتحايل للاستفادة من هذا الدعم من خلال مشاريع وهمية.

و دعا رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، إلى اعتماد النزاهة فيما يخص الصفقات المبرمة في إطار المخطط الأخضر والاهتمام بالفلاحة التضامنية وجعلها في صلب السياسات العمومية بدعم و مواكبة التعاونيات و المقاولات الفلاحية الصغيرة لتحسين دخلهم والرفع من قدرتهم الإنتاجية لتحقيق جودة المنتوج البيولوجي وتعزيز التسويق وتشجيع المنتوجات المجالية.

و أشار، إلى أن كل ذلك،  يروم إنجاح إستراتيجية مخطط (الجيل الأخضر 2020-2030) باعتبارها رهانا مغربيا متميزا لتطوير القطاع الفلاحي والارتقاء بالعالم القروي، ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك للخروج من حالة الركود التي خلفتها جائحة كورونا، والتسريع بتنفيذ جميع البرامج الفلاحية، واستغلال الأراضي الفلاحية الجماعية لتوسيع مجال الأراضي الفلاحية، وخلق فرص العمل للشباب القروي و إدماجهم في سوق الشغل وخلق جيل جديد من المقاولين الشباب في المجال الفلاحي في العالم القروي، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي والأمن الغذائي، وجعلها رافعة للتنمية القروية.

ولم يفت يوسف ايذي، أن أكد في تعقيبه، على ضرورة اشراك جميع الفاعلين والمهنيين والفلاحين في إعداد برامج التنمية لاستخلاص نموذج تشاركي مبني على تشخيص واقعي، والاستناد إلى مخرجات مضامين البرنامج التنموي الجديد في شقه الخاص بالتنمية القروية، واتخاد نفس المنهجية، أي النزول الفعلي لأرض الواقع والاستماع إلى الفئة المعنية بالتنمية، من أجل وضع برنامج ملائم وتنزيل مشروع إصلاحي يتوافق مع متطلبات هذا القطاع وتأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات الممكنة، كآلية من آليات تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإكراهات الجائحة، والنهوض بأوضاع العالم القروي وتحسين مستوى عيش الساكنة القروية التي تعاني الإقصاء والتهميش، وخلق طبقة وسطى بالبوادي والقرى والجبال وضمان استقرارها، كهدف من أهداف استراتيجية الجيل الأخضر التي نطمح جميعا الوصول إليه، من خلال فتح أوراش مندمجة بقطاع الفلاحة لتحقيق التنمية القروية وضمان استدامتها، باعتبار أن الفلاحة هي جوهر تنمية وازدهار العالم القروي وتحقيق استقرار ساكنته والحد من هجرتها نحو المدن التي تكلف الدولة أعباء مالية إضافية.

وخلص، إلى أنه مع تفشي فيروس كورونا المستجد، ظهرت أهمية القطاع الفلاحي داخل النسيج الاقتصادي لبلادنا، والدور الريادي الذي يلعبه على مستوى توفير الحاجيات الأساسية للمستهلك المغربي من المواد الغذائية الفلاحية والحفاظ على استقرار الأمن الغذائي للمغاربة.